قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الإثنين، حجز الدعوى رقم 47044 لسنة 75، المقامة من محمود عبد الحميد وآخرين؛ للمطالبة بعدم إلزام مالكي التاكسي الأجرة باللجوء للتأمينات الاجتماعية والاشتراك الجبري عند استخراج التراخيص، للنطق بالحكم بجلسة 23 فبراير المقبل.

وطالبت الدعوى، بعدم إلزام مالك التاكسي الأجرة باللجوء للتأمينات الاجتماعية، والاشتراك الجبري عند استخراج التراخيص لانتفاء انعدام الصفة، ولعدم وجود أي سند قانوني يُلزم سائق التاكسي الأبيض ومالكيه بذلك.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت في أبريل الماضي، إعادة ملف دعوى أخرى تطالب بوقف القرار الخاص بعدم إنشاء جهة فنية ومالية وقانونية لتولي شئون السيارة الجديدة التاكسي الأبيض.

كان أصحاب التاكسي الأبيض، أطلقوا رابطة تسمى «تطوير الأداء» لمواكبة التطور الذي تستخدمه شركتي أوبر وكريم، بعد العزوف الذي حدث من المواطنين خلال الفترة الأخيرة.