كتب : المحرر السياسى

أربعة أيام فقط متبقية على المهلة التى منحتها الدول العربية الأربع لدويلة قطر لإعلان العودة إلى رشدها والندم على ما قامت به ضد الأمن القومى العربى من خلال موافقتها على الشروط الثلاثة عشر التى سلمتها لها دولة الكويت.

ورغم ما يدعيه بعض أصحاب المصالح من شدة الشروط العربية ومطالبهم بالتخفيف منها قدر الإمكان لمنح قطر مساحة، إلا أنه وكما قالت مصادر دبلوماسية فهذه الشروط تأتى طبيعية وفى حدود المعقول مقارنة بما اقترفته قطر من جرائم على مدى سنوات طويلة ماضية تستحق قيادتها المحاكمة عليها بسبب ما أزهقته من أرواح وما لحقته بالدول الأخرى من خسائر مالية واقتصادية وسياسية عديدة، بل ووصل الأمر إلى إشعال الفتن فى دول حتى كادت تحرقها، ورغم المحاولات الكثيرة والودية لإثناء قطر عن هذا التوجه الذى يخدم أجندات خارجية وإرهابية؛ لكنها أصرت على موقفها ولجأت إلى ألاعيب صغار وأضرت بالأمة العربية، بل وعندما حاولت الدول العربية التحرك بشكل دبلوماسى، لجأت قطر إلى الاستقواء بدول وجيوش أجنبية وكأنها تضرب عرض الحائط بالمطالب العربية وهذا ما يعكس إصرار قطر على جرائمها.

الأمر شبه المؤكد، أن الدوحة سترفض الشروط العربية لكن هذا الرفض المتوقع لن يكون سبباً أو مبرراً لمراجعة الدول الأربع لشروطها، بل ستصر عليها لأنها تمثل الحد الأدنى الذى سيتناسب مع جرائم قطر فى حق شعوب هذه الدول.

وكما أكدت المصادر فهناك تنسيق على أعلى مستوى بين الدول الأربع وصياغة الشروط المتفق عليها وأنها لن تقبل مع قطر بعد ذلك «أنصاف الحلول» أو الترضيات الودية.

كما أكدت المصادر أن هناك تحركات على المستويين الدولى والإقليمى مع الشركاء الدوليين والمنظمات ومجلس الأمن والأمم المتحدة لشرح وجهة النظر العربية فى هذه الشروط والضرر الذى سببته دويلة قطر للأمن القومى وللشعوب العربية.

وكشفت المصادر أن مصر من جانبها تصر على كل الشروط ولن تقبل التنازل عن أى منها لأنها الأكثر تضرراً من الجرائم القطرية والتى وصلت إلى حد الدم.

الجدير أن الشروط الثلاثة عشر يأتى فى مقدمتها الإعلان رسميا عن خفض التمثيل الدبلوماسى مع إيران وإغلاق الملحقيات ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثورى الإيرانى من أراضى قطر والاقتصار على التعاون التجارى مع إيران بما لا يخل بالعقوبات الدولية والأمريكية على إيران، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون الخليجى، وقطع أى تعاون عسكرى أو استخباراتى مع إيران.

الثانى: قيام قطر بالإغلاق الفورى للقاعدة العسكرية التركية الجارى إنشاؤها حاليا، ووقف أى تعاون عسكرى مع تركيا داخل الأراضى القطرية.

الثالث: إعلان قطر عن قطع علاقاتها مع كافة التنظيمات الإرهابية والطائفية والأيديولوجية وعلى رأسها الإخوان، وداعش، والقاعدة، وفتح الشام، و”جبهة النصرة سابقا” وحزب الله، وإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلن عنها من الدول الأربع وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التى سيعلن عنها وكذا القوائم الأمريكية الدولية المعلن عنها.

الرابع: إيقاف كافة أشكال التمويل القطرى لأى أفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة وكذلك المدرجون ضمن قوائم الإرهاب فى الدول الأربع أو القوائم الأمريكية.

الخامس: قيام قطر بتسليم كافة العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع وكذا العناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها، والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم وعدم إيواء أى عناصر أخرى مستقبلا والالتزام بتقديم أى معلومات مطلوبة عن العناصر، خصوصا تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية .

السادس: إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها

السابع: وقف التدخل فى شئون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية ومنع التجنيس لأى مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع، وإعادة كل من تم تجنيسه فى السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول.

الثامن: التعويض عن الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب للدول الأربع، بسبب السياسة القطرية.

التاسع: أن تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجى والعربى على كافة الأصعدة عسكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، بما يضمن الأمن القومى الخليجى والعربى وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام ٢٠١٣ واتفاق الرياض التكميلى لعام ٢٠١٤ .

العاشر: تسليم قطر لكافة قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قامت بدعمهم وإيضاح كافة أنواع الدعم الذى قدم لهم.

الحادى عشر: إغلاق كافة وسائل الإعلام التى تدعمها قطر بشكل مباشر وغير مباشر (موقع عربى ٢١، رصد، العربى.

الثانى عشر: أن تتم الموافقة على كافة هذه الطلبات خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية.

الثالث عشر: أن يتضمن الاتفاق أهدافا وآلية واضحة، وأن يتم إعداد تقرير متابعة دورى مرة كل شهر للسنة الأولى، ومرة كل ٣ أشهر للسنة الثانية، ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات.