بدأت المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة إبرامه مع الصندوق.

ويرأس المفاوضات عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وعن صندوق النقد الدولي ارنستو راميراز، حيث تعقد المفاوضات في مرحلتها الأولى عبر التقنيات الالكترونية لتعذر مجيئ الوفد الى لبنان بسبب القيود على السفر التي فرضها الصندوق وذلك نتيجة جائحة كورونا.

وقد تم خلال الجلسة الأولى اليوم عرض جدول الأعمال والنقاط التي سيتم بحثها وفق جدولة زمنية تمتد لحوالي أسبوعين.

وقال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي - في تصريح له - إن الجولة الأولى من المفاوضات تبحث على امتداد الأسبوعين المقبلين مواضيع عدة منها الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي.

وعبر عن أمله في انتهاء المفاوضات في أسرع وقت، متوقعًا عقد جولات أخرى حتى يمكن التوصل إلى اتفاق نظرًا لتشعب المواضيع. 

ولفت إلى أنه عند انتهاء المفاوضات وبعد موافقة مجلس الوزراء سوف توقع الحكومة اللبنانية مع وفد صندوق النقد، اتفاقًا مبدئيًا، وبعدها يرفع وفد الصندوق تقريره إلى مجلس الإدارة حتى تتم الموافقة النهائية ويبدأ التنفيذ.

مسئول أمني كويتي: تدريب "أمن الخليج 3" يحقق التكامل ويعزز القدرات الأمنية المشتركة بين دول المجلس

 أكد عضو اللجنة العليا بقوة الأمن الكويتية المشاركة في تدريب (أمن الخليج العربي 3) العقيد ساير الساير اليوم/الاثنين/ أن التدريب المقام في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية يحقق التكامل الخليجي ويعزز القدرات الأمنية المشتركة بين دول مجلس التعاون.
وأكد العقيد الساير، بحسب وكالة الأنباء الكويتية " كونا " ، على حرص القيادات العليا بوزارة الداخلية الكويتية على المشاركة في تدريب (أمن الخليج العربي 3) وما سبقه من تدريب أمن الخليج 1 و2 اللذين اقيما في البحرين والإمارات لما تسهم فيه تلك التدريبات من توحيد وتضافر للجهود وارتقاء بالعمل الأمني في ضوء الأهداف المشتركة والمصير الواحد ضد أي تهديد يمس أمن دول الخليج العربي.

وأشاد العقيد الساير بمستوى التنسيق والتعاون في إدارة المواقف الأمنية الطارئة ووحدة العمل التكاملي وتوحيد الرسالة الأمنية بين جميع الأجهزة المشاركة والعمل على تعزيز الخبرات لمواجهة التحديات الأمنية من خلال التطوير المستمر وسرعة التعامل الأمني مع الأحداث والتحديات المشتركة ، لافتا إلى أن تنفيذ تلك التدريبات يؤكد أن دول مجلس التعاون الخليجي يضمها خليج ووطن ومصير مشترك واحد.

وكان التدريب التعبوي المشترك (أمن الخليج 3) انطلق في الـ15 من يناير الجاري بمشاركة قوة أمنية كويتية وقوات أمنية مجهزة من جميع دول المجلس بهدف تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الأمني ورفع مستوى التنسيق ودرجة الاستعداد والجاهزية للأجهزة الأمنية للتصدي لجميع التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها منطقة الخليج العربي.