قال الباحث الآثري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر، إن المصريين القدماء كان لهم الفضل في تأسيس أول دولة نظامية في العالم، من حيث حمايتها داخلياً عن طريق تأسيس شرطة تحمي مواطنيها، وكذلك جيش يحمي حدودها من هجمات الأعداء، فنجد أن العوامل الطبيعية والدينية والإجتماعية، أثرها في إستتاب الأمن وخاصة الوازع الديني لعقيدتهم وإيمانهم بأنهم سيحاسبون في الحياة الآخري على أعمالهم في الحياة الدنيا، لذلك سن المصريين القدماء القوانين، وأسسوا النظم الكفيلة بتحقيق العدالة والإستقرار والأمن، ولذلك نجد الأمن موجود منذ القدم في  القبيلة والمقاطعة والمدينة والإقليم، فنجد أن إقرار الأمن وتنفيذ النظم التي استحدثت.

وتابع "عامر" في تصريحات صحفية،  نضجت هذه النظم في النصف الأول من الدولة القديمة، وأصبح لهيئة الشرطة في عهد الدولة الحديثة كيان مستقل من أجهزة الدولة بما في ذلك الجهاز الإداري والجيش، وكان الوزير الرئيس الأعلى لجهاز الشرطة، وكان عليه أن يُشرف على حراسة الفرعون بكافة الوسائل المؤدية لهذا الغرض، وكان القدماء المصريين أول من اعتنوا بوضع نظام للأمن الداخلي.

وأشار "عامر" إلي أن الشرطة في مصر القديمة كانت على قدر كبير من التنظيم والتقسيم، فنجد أن رجال الشرطة كانوا يستخدمون لحفظ الأمن وتنفيذ القانون، وكان تقسيم الشرطة كالآتي  فنجد رئيس الشرطة من الضباط الحاملين لـ"رتبة العلم" في حرس الملك، ونجد أن وظائف الشرطة كانت مقسمة إلي شرطة المعابد والمقابر، وكان يُعين للمعابد والمقابر حراساً، كما نجد شرطة العمال، وأيضا كانت توجد شرطة حراسة القوافل النهرية وكان ذلك ناتج عن وجود نهر النيل وأنه يستخدم وسيلة للمواصلات.

واستطرد الخبير الآثري إلي وجود الشرطة المحلية، وكان دورها أن تقوم بحفظ الأمن في المدن الكبري، وكذلك في الصحراء، وكانت تؤدي دوريات منظمة للمرور على الطريق لتفتشيها وتعقب المجرمين خصوصاً المحكوم عليهم والهاربين في الصحراء، كما تم أيضاً تأسيس ما عرف بإسم الشرطة في الصحراء والحدود وكان يراعي في إختيار رجال الشرطة في الصحراء والحدود أن يكونوا على علم ودراية وذو خبرة بطرق الصحراء ومسالكها، كما كان يوجد شرطة المناجم والمحاجز، وكان يوجد نوع خاص من الشرطة وهي الحرس الملكي والشرطة الخاصة وكان هذا النوع من الشرطة خاص بالملك لضمان سلامته وولاء الشعب له، كمان كان  يوجد شرطة الخدمات العامة.