استنكرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الحادث الإرهابي الثاني الذي قامت به ميليشيا الحوثي في غضون أسبوع والذي استهدف منشآت مدنية وعسكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الإثنين الموافق 24 يناير 2022 عندما أطلقت مليشيا الحوثي من محافظة الجوف في اليمن صاروخين بالستيين من نوع "ذو الفقار" على قاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي كما استهدفت الميلشيا بطائرات من طراز " صماد 3” منشآت مدنية أخري في دبي، وهي الهجمات التي لم تسفر عن أي خسائر بشرية وفقا لبيان وزارة الدفاع الإماراتية. وبالتزامن مع الهجوم الإرهابي على دولة الإمارات استهدفت ميلشيا الحوثي مواقع عسكرية ومدنية في منطقة جيزان وعسير بصواريخ من طراز (صماد 1 وقاصف 2K) إيرانية الصنع.

وتؤكد مؤسسة ماعت إن ميليشيا الحوثي وبتكرارها لهذه الهجمات الإرهابية تٌصر على مخالفة القانون الدولي لحقوق الإنسان لما تمثله هذه الهجمات من انتهاك جسيم للحق في الحياة الذي كفلته كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، كما تخالف ميلشيا الحوثي بهذه الهجمات توافق الآراء الذي أبداه أعضاء مجلس حقوق الإنسان بأنه متى مارست الجماعات المسلحة وظائف أشبه بوظائف الدولة أصبحت ملزمة باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

من جانبه قال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، إن الحادث الإرهابي الجديد لميلشيا الحوثي يؤكد عزم الميلشيا تكثيف هذه الهجمات على الدول المجاورة لها، وهو ما يتعارض مع مبدأ حسن الجوار الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، كما إن استمرار هذه الهجمات يقوض كافة الجهود المبذولة لبناء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وطالب عقيل الدول بالامتناع عن تزويد ميلشيا الحوثي بالأسلحة وتكنولوجيا صناعة الطائرات المٌسيرة بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 الذي حظر تقديم أي نوع من أنواع الدعم للجماعات المسلحة، والقرار رقم "1540" القاضي بحظر إيصال تكنولوجيا الطائرات المسلحة الي الجماعات الفاعلة من غير الدول.

كما طالب عقيل بضرورة التقيد بما جاء في مذكرة برلين التي وضعها المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والتي تضمنت العمل على منع وصول الطائرات بدون طيار إلي الجماعات المسلحة باعتبار ذلك تهديدًا للجيوش الوطنية. وشدد عقيل على المسئولية الجماعية الدولية في مواجهة الجرائم الإرهابية، وإلى أهمية التضامن الدولي الدؤوب في مكافحة هذه الانتهاكات الجسيمة وإدانتها بوضوح، كما طالب باعتماد استراتيجية أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب أينما حل، وفي تجفيف منابعه، ومعاقبة الدول الداعمة له.

وجددت المؤسسة مطالبتها لمجلس حقوق الإنسان بعقد جلسة استثنائية لمناقشة انتهاكات الحوثيين وسبق أن طالبت مؤسسة ماعت المجتمع الدولي بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، لما تشكله الجرائم الإرهابية لميلشيا الحوثي من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تستوجب المساءلة والمحاسبة ومنع الافلات من العقاب، كما تدعو مؤسسة ماعت المجتمع الدولي للعمل على إصدار صك قانوني ملزم يمنع وصول الطائرات المُسيرة إلى الجماعات المسلحة لما تشكله هذه الطائرات من خطر داهم على حياة المدنيين.