أكد اتحاد الصناعات المصرية، أنه قد نادى من قبل برفع الدعم عن المواد البترولية وإتاحتها لتكون الأسعار متواكبة مع أسعار الأسواق المنافسة، وذلك لوضع الصناعة المصرية على طريق التنمية السليم وبحيث يتم تمكين الدولة من تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي المطلوب، والتي كان من ضمنها عملية تعويم الجنيه، ذلك القرار الإصلاحي الهام والذي كان لابد من اتخاذه والعمل على تنفيذه، وقد علق رئيس الاتحاد المهندس محمد زكي السويدي قائلًا: "إننا نأمل أن تكون هذه الإصلاحات متزامنة مع إتاحة فرص صناعية من خلال توفير أراضٍ صناعية وأيضًا من خلال دعم وتنشيط إقامة الصناعات الصغيرة و متناهية الصغر".

كما أشار، اليوم الجمعة، إلى أن اتحاد الصناعات كان يأمل في المشاركة في اتخاذ مثل هذه القرارات الهامة حيث طالب قبلًا بأن تقوم الحكومة بعقد اجتماع يضم الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد المقاولين، واتحاد السياحة، إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية، للمشاركة في تحمل مسئولية هذا القرار الصعب، وأيضًا للتمهيد وإدراج التعاون المجتمعي وتأهيل جميع الأطراف لتحمل المسئولية ولدعم هذه القرارات الاقتصادية الهامة.

وكان اتحاد الصناعات أفاد بأن قرار الحكومة الذي اتخذته بشأن تحريك أسعار المحروقات من بنزين وسولار وغاز المنازل، كان خطوة متوقعة ومعلنة منذ عام 2014 وخاصة بعد تعويم العملة في شهر نوفمبر من العام الماضي، وأن اتخاذه يمثل ضرورة ملحة لتصحيح المسار الاقتصادي للدولة.

وأكد أنه لا يمكن لدولة تتجه نحو إصلاح اقتصادي شامل، أن تقوم بذلك لقطاع على حساب قطاع أو قطاعات أخرى، ولذا فقد ناشد رئيس اتحاد الصناعات قطاع الصناعة بأن يتحمل المسئولية وذلك بعدم زيادة الأسعار وشدد على الصناعة ألا تقوم بعمل أي زيادة سعرية للمنتجات، لأن تأثير زيادة أسعار المحروقات لا يمثل أكثر من 5 إلى 7 % في أغلب القطاعات، الأمر الذي أكده التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف السويدي أنه للمرور بعملية الإصلاح الاقتصادية، يجب أن تتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة والمواطنين، وذلك مع توفير وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل مستحقيها، حتى تجتاز مصر هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها، واختتم بتعبيره عن تفاؤله بكل تلك الخطوات الجادة في طريق إرساء أسس قوية وثابتة ومستدامة لنمو اقتصادي حقيقي.