من المنتظر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء جلسة جديدة للنظر في طعن نائبين في البرلمان العراقي الجديد في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان التي عقدت في 9 من الشهر الجاري.

واستمعت المحكمة الإتحادية في 19 من الشهر الجاري إلى أقوال النائب المستقل باسم خشان، ومحامي النائب عن تحالف عزم محمود المشهداني، عن الأحداث والاضطرابات التي رافقت الجلسة الأولى للبرلمان، التي أسفرت عن انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان، واثنين من نوابه.

وتترقب الأوساط السياسية في العراق ما ستؤول إليه الأحداث بعد قرار المحكمة الاتحادية عن دستورية الجلسة الأولى للبرلمان للمضي في الاستحقاقات الدستورية، لانتخاب رئيس الجمهورية في موعد أقصاه 9 فبراير المقبل، وتكليف مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.