أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه عن استنكارها لاستيلاء العسكريين على السلطة في بوركينا فاسو.

وقالت المتحدث باسم المفوضة رافينا شامداسانى - في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم/الثلاثاء/- إن المفوضة السامية شددت خلال زيارتها لبوركينا فاسو في نوفمبر الماضي على أهمية الحفاظ على المكاسب الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحققت بشق الأنفس في البلاد، مشيرة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية التي أجريت في عام 2020.

وأضافت: إن باشليه دعت الجيش إلى الإفراج الفوري عن رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري، وغيره من المسئولين رفيعي المستوى الذين تم اعتقالهم.. داعية إلى العودة السريعة إلى النظام الدستوري.

وأوضح أن المفوضة السامية لاحظت - خلال زيارتها الأخيرة - تزايد الإحباط ونفاد الصبر من تدهور الوضع الأمني في بوركينافاسو وذلك مع الهجمات الشرسة المتزايدة التي تشنها الجماعات المسلحة غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة العنيفة في جميع أنحاء منطقة الساحل.

وتابعت: أنه من المهم ضمان الاحترام الكامل لسيادة القانون والنظام الدستوري والتزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة أهمية حماية الفضاء الديمقراطي بشكل فعال لضمان القدرة على التعبير والمشاركة في حوار هادف للعمل من أجل معالجة الأزمات العديدة في البلاد.

وأشارت إلى أن مكتب المفوضة السامية سيواصل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في بوركينا فاسو خلال الفترة المقبلة.