أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن قطاع البترول ينفذ حالياً برنامج عمل لخفض الانبعاثات الكربونية يشمل 6 ركائز أساسية لتحقيق هذا الهدف، وهي إصلاح دعم الطاقة والتوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود نظيف ورفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات الكربون والاستفادة منها واستخدام الطاقات المتجددة في المواقع البترولية وإقامة مشروعات للوقود الحيوي، فضلاً عن التوجه إلى استخدام الهيدروجين.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام المنتدى الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومجلس الأعمال المصري الأمريكي بمشاركة افتراضية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، بحضور ومشاركة عدد من وزراء الحكومة والسفير الأمريكي بالقاهرة وعدد من رؤساء شركات البترول العالمية وذلك تحت عنوان "بناء الزخم نحو قمة المناخ COP27 ... تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات المناخ"، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الثلاثاء. 

وأوضح الملا أن إصلاحات دعم الطاقة في مصر سمحت بتوجيه مخصصات الدعم لمستحقيه في إطار مبادرات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مضيفاً أنه جراء تلك الإصلاحات حدث انخفاض في استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 30% خلال السنوات الست الأخيرة؛ بما أدى إلى انخفاض الانبعاثات، وقابل ذلك زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي كوقود نظيف بنسبة 35% من إجمالي استهلاك الوقود الأحفوري خلال تلك الفترة.

وأشار الملا إلى استمرار جهود زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي بديلاً عن بعض المنتجات البترولية باعتباره وقود اقتصادي متوفر ويتمتع بخصائص صديقة للبيئة وأحد الخيارات المهمة للتحول نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، منوها بأن أهم مؤشرات هذا التوجه تمثلت في زيادة استحواذ الغاز على حصة نسبتها نحو 65٪ من إجمالي الاستهلاك للوقود حالياً مقارنة بنسبة 48% قبل 6 سنوات، لافتاً إلى تزايد الاعتماد على الغاز الطبيعي في الصناعات التحويلية التي تحقق قيمة مضافة.

وشدد الملا علي أهمية الغاز الطبيعي كوقود انتقالي في مرحلة التحول نحو التوسع في استخدام الطاقات الخضراء والوصول إلى صفر انبعاثات وهو ما تتبناه مصر في استراتيجيتها الحالية من خلال التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي.

وأشار الملا إلى تطوير وتنفيذ استراتيجية لكفاءة استخدام الطاقة كإحدى الركائز المهمة في المساعدة على خفض الانبعاثات من خلال تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة الطاقة باستثمارات تبلغ حوالي 5ر1 مليار دولار بما يسهم في تحقيق ما قيمته 50 مليون دولار سنوياً وفراً في الطاقة نتيجة لتطبيق إجراءات كفاءة استخدامها.

واستعرض الملا أيضا الخطوات الجارية على طريق خفض الانبعاثات الكربونية في الأنشطة الخاصة بالبترول والغاز موضحاً أنه تم إنشاء إدارة مختصة بالطاقة الخضراء في الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس واستهداف مسار منخفض الكربون لأنشطة قطاع البترول والغاز ومشروعات استرجاع غازات الشعلة وفقاً لمبادرة البنك الدولي التي تشارك فيها مصر.

وأكد أنه جاري دراسة مشروعات بالتعاون مع الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية في مختلف الأنشطة البترولية والوقوف على الفرص الخاصة بالبدء في مشروعات التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه بالتعاون مع شركات ومؤسسات عالمية.

كما أشار الوزير إلى التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال من خلال المبادرات التي طرحها منتدى غاز شرق المتوسط و تدعمها مصر في هذا الصدد و منها مبادرتي استخدام الغاز المسال كوقود للسفن وإزالة الكربون من الغاز.

وأكد الملا أن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة COP27 يضع على عاتقها مسئولية كبيرة للوصول لمخرجات ناجحة من القمة بما يتوافق مع اتفاقية باريس للمناخ، حيث عقدت مصر خلال السنوات الأخيرة شراكات استراتيجية مهمة في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من خلال مذكرات التفاهم التي وقعتها وزارة البترول والثروة المعدنية والتي كانت بمثابة رؤية استباقية مستقبلية حيث تضمنت الالتزام بخفض الانبعاثات في مجال الطاقة، مشيراً إلى أنه سيتم العمل من خلال تلك الشراكات للتوصل لمشروعات ناجحة تعمل على تحقيق تلك الأهداف وعرضها في قمة المناخ المقبلة.

وأكد الملا على أن المباحثات المستمرة مع شركاء مصر من الشركات العالمية للبترول والغاز تعكس إدراكها ومساعيها المتواصلة لمواجهة تحديات التغير المناخي والوصول إلى حلول ومبادرات قابلة للتطبيق على أرض الواقع كجزء من الحلول العالمية لمواجهة التحديات المناخية وأن يتم عرض تلك المبادرات خلال قمة شرم الشيخ، مشددا على أهمية التكنولوجيا في دفع هذه الجهود.