أصدرت وحدة الشفافية والنزاهة، بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريرًا بعنوان: "إعلان شرم الشيخ لمكافحة الفساد: خطوة للتنمية المستدامة في ظل الأوبئة".

أكد التقرير أن الفساد ظاهرة عالمية لها عواقب اقتصادية واجتماعية وسياسية وخيمة على الدول، ويعد من عقبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الخاصة بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، والخاصة بالبيئة، ويؤدي الفساد إلى إهدار المال العام، ويؤثر سلبًا على الدول النامية خاصة، وشكلت جائحة كوفيد-19 تحديًا لمكافحة الفساد في العالم.

وتناول التقرير بعض المحاور، جاء فيها:

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

وجدت الأمم المتحدة الحاجة إلى وضع تدابير وحلول دولية مشتركة لحل مشكلة الفساد، لذلك تم اعتماد هذه الاتفاقية في 2003، وقامت 189 دولة بالتوقيع والتصديق عليها.

تضمنت الاتفاقية تدابير وقائية لمنع الفساد، وتدابير أخرى للتجريم وإنفاذ القانون لمعاقبة الفساد، وأكدت أهمية التعاون الدولي لمواجهة هذة الظاهرة ولاسترداد الموجودات، وتتضمن الاتفاقية أهمية التدريب والمساعدة التقنية وجمع وتبادل المعلومات دوليًا.

الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

نتج عن الدورة التاسعة، التي أقيمت في مصر ديسمر 2021، إعلان شرم الشيخ المعني بتعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته في أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافي منها، كما أكدت إعلان مراكش للوقاية من الفساد (2011)، وإعلان أبو ظبي المعني بتعزيز التعاون بين أجهزة الرقابة العليا وهيئات مكافحة الفساد من أجل منع الفساد ومكافحته بشكل أكثر فعالية، واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات (2019)، ومبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي في إنفاذ قانون مكافحة الفساد، وعلى تعزيز التثقيف والتوعية والتدريب، واستخدام معلومات الملكية الانتفاعية لتسهيل تحديد واستعادة وإعادة عائدات الجريمة، وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على المستويات الإقليمية، وأخرج الإعلان 26 بندًا لمكافحة الفساد في ظل انتشار الأوبئة. 

الاتفاقية وأهداف التنمية المستدامة

قامت الدورة التاسعة للمؤتمر بشرم الشيخ بتأكيد ارتباط الاتفاقية بأهداف التنمية المستدامة، وتتناول أهداف التنمية المستدامة أهداف اتفاقية مكافحة الفساد في مضمونها، والفساد وغسل الأموال والجرائم المالية ذات الصلة تؤثر أيضًا على أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبيئة، ويعد الفساد البيئي عقبة في طريق الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.

الاتفاقية والدول النامية

الدول النامية تعد الأكثر تضررًا من الفساد، حيث أن الفساد يؤدي إلى تقليل قدراتها وإمكاناتها التي هي محدودة بالفعل، وتعد من أكثر الدول استفادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأصبح لها إطار عمل شامل تستطيع اتباعه لمنع الممارسات الفاسدة، وتوفير إطار قانوني لمعاقبته، وأعطت الاتفاقية الدول النامية الفرصة على الحصول على المساعدات التقنية، من قبل الأمم المتحدة والدول الأخرى.

الدولة المصرية وتوصيات الدورة التاسعة للمؤتمر

انعكست التجربة المصرية في مكافحة الفساد ووباء كورونا على توصيات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد، وتبنت الأمم المتحدة التوصيات المصرية الناجحة محليًا، وتعتبر مكافحة الفساد قضية تقاطعية في كل الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية، ولم يختلف هذا الأمر في ظل أزمة وباء كورونا.

والإطار المؤسسي المصري للتعامل مع الأزمات هو قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، واللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، مجلس المحافظين للتعامل مع الأزمة في المحافظات، ولجنتي الصحة بمجلسي النواب والشيوخ لمتابعة أداء الحكومة فيما يتعلق بكل القرارات المتعلقة بالأزمة

لرصد التدابير المنفذة ولتزويد الجمهور بالمعلومات في الوقت المناسب في أوقات الطوارئ، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإنشاء "مرصد إجراءات كوفيد-19"، في إطار فهم الروابط بين نوع الجنس والفساد خاصة في حالات الطوارئ، تم إنشاء مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما تم تفعيل منظومة خطوط ساخنة وتطوير منظومة الشكاوى المعنية بمكافحة الفساد، ولكن لا زالت تحتاج الدولة إلى إطار قانوني  لحماية المبلغين والشهود والضحايا والخبراء، والتعاون الدولي في المسائل الجنائية، وما زالت هناك جهود للدولة لتعزيز التعاون الدولي.

ولمكافحة الفساد في تخصيص وتوزيع الإغاثات، سعت الحكومة المصرية إلى تطبيق معايير واضحة وشفافة لضمان التوزيع العادل للقاحات المضادة لكورونا، ونشرت الحكومة موازنة المواطن 2020-2021 على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، بالإضافة إلى نـشر تقرير عن المشتريات الحكومية.

وفي إطار تعزيز التثقيف والتوعية والتدريب في مجال مكافحة الفساد، تقوم الدولة بعمل تدريبات للموظفين، وحملات توعية للمواطنين بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وأخيرًاً، أكدت الدورة التاسعة للمؤتمر ارتباط الاتفاقية بتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة، ومطالبة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز تدابير مكافحة الفساد التي تمكّن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.