أحالت محكمة جنايات الزقازيق أوراق أربعة من العناصر الإرهابية إلى فضيلة المفتي، لقيامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وقتل والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة، وحيازة مفرقعات وتخريب ممتلكات الدولة، والنطق بالحكم في جلسة 3 مارس المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار وليد محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين محمد سامي بدة، وحسام الدين محمود، وأمانة سر حسن عبد المجيد وأحمد نصر.

وترجع وقائع القضية إلى عام 2014، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية من ضبط خلية إرهابية تضم 30 فردا، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقيام بعمليات إرهابية نوعية، وتخريب عدد من سيارات الشرطة ووضع قنبلة في طريق مرورها، وقتل عدد من أفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار وشروعهم في قتل عدد من ضباط الشرطة وشيخ إداري وسرقة دراجته البخارية.

وعلى الفور، تم رصد تحركاتهم وضبطهم وبحوزتهم ذخيرة ومفرقعات، ومطبوعات تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتم إحالتهم للنيابة التي قدمتهم لمحكمة الجنايات والتي أصدرت قرارها المتقدم مع تأجيل محاكمة 26 إرهابيا آخرين.