قالت المفوضية الأوروبية، اليوم /الخميس/، إن الاتحاد الأوروبي تقدم بطلب لفتح قضية داخل منظمة التجارة العالمية ضد جمهورية الصين الشعبية بشأن ممارساتها التجارية التمييزية ضد ليتوانيا، والتي تضر أيضًا بالصادرات الأخرى من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية، في بيان، نشرته قبل قليل عبر موقعها الرسمي: أن هذه الإجراءات، التي تبدو تمييزية وغير قانونية بموجب قوانين منظمة التجارة العالمية، تضر بالمصدرين في كل من ليتوانيا وأماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي، لأنها تستهدف أيضًا المنتجات ذات المحتوى الليتواني المصدرة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. ومع فشل محاولات حل هذا الأمر بشكل ثنائي، لجأ الاتحاد الأوروبي إلى بدء إجراءات تسوية المنازعات ضد الصين، وهي الخطوة الأولى في هذه العملية.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية ومفوض التجارة، فالديس دومبروفسكيس:" إن إطلاق قضية في منظمة التجارة العالمية ليس خطوة نتخذها باستخفاف. ومع ذلك، بعد المحاولات الفاشلة المتكررة لحل المشكلة على المستوى الثنائي، لا نرى أي سبيل آخر للمضي قدمًا سوى طلب تسوية الخلاف مع منظمة التجارة العالمية وإجراء مشاورات التسوية مع الصين.
والاتحاد الأوروبي عازم على التصرف كوحدة واحدة والتصرف بسرعة ضد الإجراءات التي تنتهك قوانين منظمة التجارة العالمية، والتي تهدد سلامة سوقنا الموحدة. ونحن في نفس الوقت نتابع جهودنا الدبلوماسية لتهدئة الوضع".
وخلال الأسابيع الماضية، جمعت المفوضية الأوروبية أدلة على القيود المختلفة التي فرضتها الصين ضد ليتوانيا بسبب علاقتها مع تايوان، وتشمل رفض تخليص البضائع الليتوانية من خلال الجمارك، ورفض طلبات الاستيراد من ليتوانيا، والضغط على شركات الاتحاد الأوروبي العاملة في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي لإزالة المدخلات الليتوانية من سلاسل التوريد الخاصة بهم عند التصدير إلى الصين //بحسب البيان//.
وأخيرا، أبرز البيان أنه للتعامل مع مثل هذه الحالات في المستقبل، تعمل المفوضية على تعزيز مجموعة أدواتها للتدابير المستقلة. وفي الشهر الماضي، تبنت المفوضية اقتراحًا بشأن أداة لمكافحة الإكراه، والتي من شأنها أن تمنح الاتحاد الأوروبي المزيد من الإمكانيات للرد في حالة الإكراه الاقتصادي.. ويتم النظر في الاقتراح حاليًا من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي لاعتماده.