حثت فرنسا و14 دولة أخرى مالي على السماح للقوات الخاصة الدنماركية بالبقاء ضمن قوة أوروبية، بعد أن أصرت الحكومة الانتقالية على انسحابها على الفور.

و رداً على تصريح لوزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود عن القوات موجودة هناك "بدعوة واضحة"، قالت حكومة مالي إنها فوجئت لأن الطلب الدنماركي في يونيو بنشر القوات، لا يزال معلقاً.

وأضافت الحكومة في بيان "لا يوجد اتفاق يجيز نشر قوات خاصة دنمركية في قوة تاكوبا الأوروبية".

وأضافت أن النرويج والبرتغال والمجر لا تزال تنتظر الموافقة، ولم تنشر قوات. وطالبت حكومة مالي الإثنين الماضي من الدنمارك، سحب قواتها على الفور. وعبرت الدول الـ15 في بيان عن أسفها الشديد لمزاعم حكومة مالي عن افتقار الوحدة الدنماركية في تاكوبا إلى الأساس القانوني المناسب.