كشفت غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، عن عودة الاقتصاد الألماني خلال العام 2021 إلى النمو مسجلا نسبة 2.7% مقارنة بالعام السابق 2020، وذلك بحسب تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الاتحادي.

وتمثل هذه النسبة أقل من نسب النمو التي كانت تتوقعها الحكومة الألمانية والعديد من معاهد الأبحاث الاقتصادية، حيث كانت مصادر حكومية تتوقع نموا بواقع 3.5%، فيما دارت توقعات معاهد الأبحاث عند نسبة نمو 4%.

ويرجع السبب الأساسي في تباطؤ تعافي الاقتصاد من أزمة كورونا خلال العام الماضي الى الاختناقات في التسليم واستمرار النقص في الرقائق الالكترونية والمواد الخام التي اعاقت الإنتاج الصناعي، والتي تسببت كذلك في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام 2021م بنسبة تتراوح بين 0.5 إلى 1% مقارنة بالربع الذي سبق والتي ساهمت فيه أيضا الموجة الرابعة من كورونا وتزايد القيود على النشاط الاقتصادي والتواصل الاجتماعي لمكافحة الجائحة وهو ما وضع ضغوطا على قطاع تجارة التجزئة وصناعة الضيافة والمطاعم.

وتوقع كبير الاقتصاديين في البنك التجاري الألماني Commerzbank، Jörg Krämer استمرار تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي نتيجة المتحور اوميكرون وتزايد عدد الإصابات به والإجراءات المتخذة المرتبطة بمنع انتشاره مثل القيود على البيع بالتجزئة والتي ستؤدي في النهاية الى تراجع الاستهلاك الذي يعد من أهم روافع النمو الاقتصادي.

ووفقا لتقرير مكتب الإحصاء الاتحادي فقد استقر الإنفاق الاستهلاكي الخاص في عام 2021 عند نفس المستوى المنخفض للعام 2020م، وبالتالي لا يزال بعيدًا عن مستواه قبل أزمة كورونا، في المقابل استمر ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي في عام 2021م، على الرغم من أنه كان قد سجل ارتفاعا في العام السابق، حيث سجل زيادة بنسبة 3.4 % مقارنة بالعام 2020. 

وذلك بسبب إنفاق الدولة المزيد من الأموال لشراء الاختبارات السريعة لفحص كورونا المجانية وكذلك تكلفة لقاحات كورونا الى جانب تكاليف تشغيل مراكز الاختبارات والفحص والتطعيم.

الا ان العديد من الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أن يكتسب تعافي الاقتصاد زخماً كبيرا مع حلول الربيع معتمدا على التوقعات بتراجع الإصابات بكورونا وتزايد الرغبة في الاستهلاك، وفي هذا المجال يشير تقرير للبنك المركزي الألماني أن المواطنين الالمان سوف ينفقون اموالاً بنسب أكبر مما كانت عليه قبل الجائحة نتيجة توافر احتياطيات مالية كبيرة لديهم بعد ان تم الغاء وتأجيل أنماط استهلاكية تقليدية خلال الجائحة مثل الرحلات والإجازات تقييد الأنشطة الترفيهية.

وبناء على هذا يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا خلال العام 2022م يتراوح بين 3.5 و4 في المئة.

من جانبه حث اتحاد الصناعات الألمانية BDI على توخي الحذر في هذه التقديرات وأشار رئيس الاتحاد Siegfried Russwurm إلى أن ذروة عدوى فيروس كورونا لم تحدث بعد، (يتوقع وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ حدوثها في منتصف شهر فبراير القادم)، وهو ما سيؤدي الى تأخر انتعاش الاقتصاد الى الصيف، ويؤكد Russ Wurm أيضا ان هذا يعتبر سيناريو متفائل الى حد ما، اذ في حال ما تسبب المتحور اوميكرون في التأثير على بلد مثل الصين أو أسواق أخرى مهمة لألمانيا مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، فسيكون لذلك عواقب وتأثيرات سلبية اكبر على الاقتصاد الألماني.

وبشكل عام بحسابات معهد كيل لدراسات الاقتصاد العالمي IfW فإن قيمة الخسائر المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بسبب أزمة كورونا ستبلغ خلال الأعوام من 2020م الى 2022م نحو 320 مليار يورو.

كذلك ووفقا للمعهد أيضا فإن اختناقات التسليم تكلف قطاع الصناعة خلال العامين 2021م و2022م حوالي 40 مليار يورو فيما يقدر اتحاد الصناعات الألمانية (BDI) حجم هذه الخسائر بأكثر من 50 مليار يورو.

في غضون ذلك ارتفع معدل التضخم في ألمانيا في شهر ديسمبر الماضي إلى 5.3% بحسب تقرير مكتب الإحصاء الاتحادي، وهو اعلى معدل تضخم في ألمانيا منذ العام 1992م عندما تسببت تكاليف إعادة الوحدة في ارتفاع معدلات التضخم.

ووفقًا بيانات مكتب الإحصاء، من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​معدل التضخم السنوي في عام 2021م، 3.1% بينما بلغ معدل التضخم في العام 2020م، 0.5% ، وفي عام 2019م كان معدل التضخم السنوي عند مستوى 1.4 في المئة.

كذلك ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو مرة أخرى في ديسمبر 2021م إلى مستوى قياسي، حيث بلغ معدل التضخم 5 في المئة بحسب مكتب الإحصاء الاوروبي Eurostat .

ويمثل هذا المعدل أعلى معدل تضخم منذ اعتماد عملة اليورو.

في مالية الدولة اظهر تقرير مكتب الإحصاء الاتحادي ان موازنات الدولة الألمانية المختلفة في 2021م، سجلت عجزاً قدره 153.9 مليار يورو، وهو ما يعد أكثر من العجز المسجل في عام الأزمة 2020م والذي بلغ 145.2 مليار يورو.

ويمثل العجز في موازنات العام 2021م ثاني أعلى عجز منذ توحيد ألمانيا.

وفي التفاصيل بلغ عجز ميزانية الحكومة الاتحادية 155.3 مليار يورو في عام 2021م، وهو ما يمثل عجزاً أعلى من العجز الحكومي العام ككل. في المقابل، سجلت ميزانيات حكومات الولايات الفيدرالية عجزا بواقع 1.6 مليار يورو فيما سجلت ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي عجزاً طفيفا بنحو 100 مليون يورو فقط، هذا فيما حققت ميزانيات البلديات فائضاً في نهاية السنة المالية 2021م بحوالي 3.1 مليار يورو. 

وبهذا تبلغ نسبة عجز ميزانيات الدولة في العام 2021م 4.3 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

في جانب مناخ الأعمال والاستطلاع الذي يجريه معهد الأبحاث الاقتصادية في جامعة ميونخ كل شهر آراء وتوقعات المدراء التنفيذيين لأكثر من 9 آلاف شركة ألمانية في مختلف قطاعات الاقتصاد، أظهرت نتائج الاستطلاع لشهر يناير الحالي تحسن مناخ الأعمال في بداية العام 2022م، حيث ارتفع مؤشر IFO لمناخ الأعمال إلى 95.7 نقطة في يناير، بعد أن كان عند مستوى 94.8 نقطة في ديسمبر. 

اذ وبالرغم من ان الشركات قيمة الوضع الحالي إلى حد ما بشكل متحفظ، إلا ان توقعاتها لمستوى الأعمال في الأشهر القادمة تحسنت بشكل كبير مع تعزز الآمال بانتعاش الاقتصاد الألماني بداية من الربيع القادم.

في قطاع الصناعة، حقق المؤشر ارتفاعا كبيراً حيث ارتفع المؤشر من مستوى 17.4 في شهر ديسمبر الى مستوى 19.9 في يناير ويعود ذلك الى ارتفاع مستوى رضا شركات القطاع بمستوى الاعمال الحالي، بالإضافة إلى ذلك، ازداد التفاؤل فيما يتعلق بالأشهر المقبلة، خصوصا مع التراجع النسبي فيما يتعلق باختناقات العرض للمنتجات الأولية والمواد الخام. 

في قطاع الخدمات، عاد مؤشر مناخ الأعمال للارتفاع مرة أخرى بعد ثلاث تراجعات متتالية حيث ارتفع المؤشر من 4.6 في ديسمبر الى 7.7 في يناير، ويرجع ذلك الى تراجع التشاؤم بشأن توقعات الأعمال في الأشهر القادمة خصوصا في قطاع السياحة التي تتطلع الى الاعمال في أشهر الصيف بأمل.

بالمقابل كان قطاع الضيافة والمطاعم غير راض عن مستوى الأعمال الحالي بسبب الإجراءات والقيود المرتبطة بكوفيد -19.

كما تحسن مناخ الأعمال في قطاع التجارة، وارتفع المؤشر من -4.1 الى – 1.3، فبينما قامت الشركات بتقييم وضعها الحالي بشكل سيء إلى حد ما، إلا أن التوقعات للأعمال خلال الأشهر القادمة كانت أكثر تفاؤلاً بشكل ملحوظ.

كذلك وعلى نفس المنوال ارتفع المؤشر في قطاع البناء والتشييد، حيث وصل المؤشر الى مستوى 8.7 في يناير بعد ان كان عند مستوى 7.6 في ديسمبر.

وكانت شركات القطاع أكثر رضا إلى حد ما على مستوى الأعمال الحالية. كما ارتفع التوقعات بمستوى الاعمال خلال بقية العام الى جانب بدأ الاختناقات في تسليم المواد الاولية في التراجع.