تنعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الأحد المقبل بتاريخ ٣٠ يناير لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الشهر العقاري والتوثيق رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري بحضور ممثل قطاع التشريع المستشارهاني حنا سدرة مساعد وزير العدل، والدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الأمين العام  للمصلحة لأخذ رأيهم في التعديلات المقترحة من الحكومة لتنظيم الشهر العقاري في تسجيل الملكية العقارية والتي  يهدف مشروع القانون إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، وإزالة العقبات التي كانت سبباً في إحجام المواطنين عن التسجيل، من خلال فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، وإتاحة التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات .

إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيراً وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك، وإلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، وتحديد  سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، كما  شملت التعديلات بمشروع القانون بوضع  عقوبة مشددة حال  تقديم أوراق مزورة لا تقل العقوبة عن سنة، كما الغي المشروع  الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل أو ارتباطها بإدخال أية مرافق 

يذكر أن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أرجأت مناقشة تعديلات قانون الشهر العقاري والتوثيق المقدمة من الحكومة في اجتماعها الأسبوع الماضي بعد إعتراض أعضاء باللجنة الدستورية والتشريعية مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة دونا عن مناقشة مشروع قانون جديد مقدم من ٦٢ عضوا بمجلس النواب وعدم حضور ممثلين من الجهات المعنية المرتبطة بمشروع القانون الخاص بأحكام تنظيم الشهر العقاري والتوثيق.