تواجه مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، تهمة خيانة الأمانة، حيث خضعت لتحقيق رسمي، باتهامات باستغلال أموال الاتحاد الأوروبي في دفع أجور مساعدين برلمانيين وقد نفت في السابق ارتكاب أي مخالفات، وقالت إن القضية ذات دوافع سياسية.
وقال محاميها في بيان، إنها ستطعن على التحقيق.
وبموجب القانون الفرنسي، فإن التحقيق الرسمي يعني أن هناك "أدلة جادة أو متسقة" تشير إلى احتمال تورطها في القضية.
وهي خطوة نحو المحاكمة، على الرغم من أنه يمكن إسقاط التحقيقات دون اللجوء إلى المحكمة.
وأُعلن عن وضع لوبان قيد التحقيق الرسمي، بعد أن مثلت أمام قضاة اليوم، وكانت لوبان استدعيت في السابق، لكنها رفضت الذهاب خلال حملتها لانتخابات الرئاسة الفرنسية.
ويعتقد البرلمان الأوروبي، أن الأموال ذهبت لموظفين من حزب الجبهة الوطنية، يعملون لحساب الحزب في فرنسا، وليس من يساعدون نواب الحزب في بروكسل.
ويأتي التحقيق الرسمي بعد أقل من أسبوعين من فوز لوبان بمقعد في الجمعية الوطنية الفرنسية، ولم تعد عضوا بالبرلمان الأوروبي.