ألقت أجهزة الأمن القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت 1,5 مليون جنيه.

البداية، فور أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص" متواجد بإحدى الدول " وشقيقه – مقيمان  بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا).. بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التي يعمل بها "بالعملة الأجنبية"، وإرسالها مع بعض السائقين العائدين للبلاد عن طريق التهريب وبعضها في صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد ليقوم هؤلاء التجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري على حساب الثاني بالبريد والذى يقوم بدوره عقب ذلك بتسليمها نقداً لذوى العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد حالياً بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام (1,500,000) مليون جنيه مصري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.