أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة، أن المستهلكين البريطانيين شهدوا أطول موجة انخفاض في قدرتهم الشرائية منذ سبعينيات القرن العشرين، لكن هناكمؤشرا على أن الاقتصاد ربما اكتسب بعض الزخم في الآونة الأخيرة.

وتعطي الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، صورة قاتمة للمستهلكين الذين يواجهون الصدمة المزدوجة الناتجة عن تباطؤ نمو الأجور وارتفاع التضخم الذي يرجع لأسباب على رأسها انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الدخل القابل للإنفاق، المعدل في ضوء التضخم، انخفض للربع الثالث على التوالي وعزا ذلك في جزء منه إلى توقيت دفع الضرائب.
 

وتمثل موجة الانخفاض أسوأ موجة من نوعها منذ السبعينات وهبطت معدل الادخار إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 1.7 في المئة.

ويترقب بنك انجلترا المركزي مؤشرات على تسارع الاقتصاد بعد بداية ضعيفة هذا العام في الوقت الذي يسعى فيه لتحديد موعد زيادة أسعار الفائدة للمرة الأولى في عشر سنوات.

وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتصاد نما 0.2 بالمئة فقط في الفترة بين يناير ومارس مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، ليسجل بذلك تباطؤ حادا مقارنة مع وتيرة النمو في الربع الأخير من 2016 البالغة 0.7 بالمئة على أساس ربع سنوي.