تعقد المجالس التصديرية غدا الأحد اجتماعا بمشاركة المكتب التجاري في جدة مع شركة ضمان المحدودة السعودية لبحث آليات تنفيذ مقترح إنشاء مراكز لتجارة السلع المصرية بكل من مدينتي الرياض وجدة، بصفة مبدئية تمهيدا للتوسع في باقي المدن السعودية، لاستغلال حالة الرواج الحالية بالسوق السعودية، وتكون الشركة السعودية وكيلا حصريا للشركات المصرية التي ستعرض منتجاتها بالمركز التجاري، وفقا للقانون السعودي، ويعقد الاجتماع عبر تطبيق "زووم".

 وكان اجتماعا قد عقد منتصف الشهر الحالي عرضت فيه الشركة السعودية على ممثلي المجالس تقديم مجموعة من الخدمات تتمثل في تأمين موقع مناسب يضم الشركات المصرية تحت سقف واحد في مكان مميز في جدة ومستودعات تخزين وتأمين التاشيرات للشركات المصرية الراغبة، بالإضافة إلى تأمين شركات تخليص البضائع، وتوفيرشهادة المواصفات والمقاييس لدخول السلع بالتنسيق مع المصدرالمصري، وتوفير الخدمات اللوجيستية (النقل وخلافه) وإنهاء المعاملات الخاصة بوزارتي التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم - في بيان اليوم - إنه تم طلب عقد الاجتماع مع الشركة السعودية لمناقشة العرض المقترح بالتفصيل وطرح التساؤلات التي أثارتها الشركات المصرية، خاصة وأن المنتجات مختلفة وبالتالي أسلوب عرضها لابد أن يكون مختلف، منوها بأن المواد الخام والسلع الوسيطة تحتاج لتعامل، والسلع النهائية تحتاج لأسلوب عرض مختلف. 

وأضاف أن تعزيز التواجد في الأسواق المختلفة يتطلب مخازن للبضائع الحاضرة ومناطق لوجيستية، مضيفا أنه لابد من تحديد القطاعات المستهدفة والمنتجات المطلوبة في السوق السعودية لتأتي مرحلة تشبيك الأعمال ما بين المصدر المصري والمستورد السعودي، وهو ما يعطي فرصة للشركات المصرية للتعرف عن قرب على ماهية الفرص المتاحة بالسوق السعودي.