أعلن مسئول في البيت الأبيض أن إدارة الرئيس جون بايدن، تعتزم تجنيب المواطنين الروس وطأة أي قيود على الصادرات الأمريكية إلى بلادهم إذا غزت روسيا أوكرانيا، وستركز على استهداف القطاعات الصناعية.
وفي تصريحات منفصلة، ذكر مسئول تجاري كبير أن ”شخصيات مهمة“ ستواجه أيضا ”عقوبات واسعة“.
وتقلل هذه التصريحات نطاق أي قيود محتملة على الواردات إلى روسيا، قيل من قبل إنها تؤثر سلبا على الاقتصاد الروسي إذ تسبب ضررا للقطاعات الصناعية ومنتجات التكنولوجيا الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية.
وقال بيتر هاريل، مسئول الأمن القومي بالبيت الأبيض، في كلمة عبر الإنترنت من مركز ماساتشوستس للصادرات ”نعتزم اتخاذ إجراءات نعتقد أنها ستخفض القدرات الصناعية الروسية وطاقة الإنتاج الصناعي مع الوقت دون أن تطول الأفراد، المستهلكين الروس العاديين“.
وذكر أن بلاده مستعدة، فور حدوث غزو روسي لأوكرانيا، لفرض ”تكاليف مالية تكبل المؤسسات المالية الروسية، فضلا عن تطبيق مجموعة من القيود واسعة النطاق على الصادرات تخفض طاقة الإنتاج الصناعي الروسي على المدى المتوسط والطويل“.
وكان بايدن قد أعلن قبل ثلاثة أيام أنه سيدرس فرض عقوبات شخصية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا دخلت قوات أوكرانيا.
وقال هاريل إن الاستراتيجية المزدوجة تشمل عقوبات مالية على مؤسسات مالية روسية كبرى ”تؤدي إلى فرار رؤوس الأموال وحدوث تضخم وإلى تحرك البنك المركزي الروسي لمد البنوك بأموال إنقاذ… ومن ثم يشعر بوتين بتكلفة ذلك من اليوم الأول“.
وتابع أن القيود على الصادرات ستكون ضمن حزمة العقوبات، لكن لن يكون لها على الأرجح نفس التأثير الفوري وإنما ”ستخفض قدرة روسيا على الإنتاج الصناعي في قطاعات مهمة“.
ولم يذكر هاريل القطاعات المستهدفة، لكن مسئولين آخرين في البيت الأبيض أشاروا إلى الطيران والبحرية وأجهزة الروبوت والذكاء الصناعي والحوسبة الكمية والدفاع.
وكان الكرملين، أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن أي خطوة غربية لفرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا ستكون لها عواقب مدمرة سياسيا لكنها ليست موجعة.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن ”الساسة الأمريكيين الذين يتحدثون عن عقوبات شخصية محتملة على بوتين ليسوا على دراية كافية بالأمر“.