ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورشة عمل لاستعراض آليات تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الصادرة في أبريل 2021، والخطوات التي اتخذتها الدولة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية.

وتبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بحضور محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، والنواب بلجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، وعددًا من مسئولي وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية.

ومن المقرر أن تتناول جلسات عمل الورشة، استعراض الإجراءات والحوافز والتيسيرات المشمولة بالقانون، لشرعنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة بالقطاع غير الرسمي، لدمجها في القطاع الرسمي و توفيق بيئة مواتية تساعدها على الاستمرار والتطور، ومناخ استثماري وقانوني آمن ومحفز، بما ينعكس على نموها لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، باعتبار المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي قاطرة للتنمية.

كما يستعرض ممثلون عن الجهات الشريكة والمعاونة في تفعيل آليات قانون المعاملة الضريبية المبسطة والقطعية، والتي تعد بمثابة تيسيرات لتحفيز أصحاب المشروعات القائمة بالفعل، أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة للعمل في إطار قانوني.