قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل متهم بتدابير احترازية، احتياطيًا، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.

ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهم بالقضية 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 وأسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحققت النيابة العامة، مع متهمين آخرين في القضية، وأمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على المتهم بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين، بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور، تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.