وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من القضايا المتأخرة في المحاكم المدنية والأسرة، خلال العام القضائي الجاري.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم الأحد، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، فضلًا عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية".

واستعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021، حيث وجه الرئيس السيسي بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة المهمة والثرية لكل الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها.

وتابع الرئيس السيسي جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، آخذًا في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020، تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، وأن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021، تمثل 3.5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021، موجهًا بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل عرض أيضًا جهود الوزارة، للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين، للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.

واطلع الرئيس السيسي على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خاصة ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدنية العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعته لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي، للتعيين في كل من مجلس الدولة والنيابة العامة.