«قانون العمل الجديد».. نواب: يعالج قصور سالفه.. ويوازن بين حقوق وواجبات أطراف العملية الإنتاجية
يواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة لمناقشة مواد قانون العمل الجديد، والذي يهدف إلى معالجة أوجه القصور التي عانى منها العامل في قانون 12 لعام 2003، إذ أنه كان يحقق مصلحة صاحب العمل على حساب العامل.
ويتضمن قانون العمل الجديد العديد من المواد التي تنصف الموظف، خاصًة المرأة، إذ كفل لها الحماية من بطش صاحب العمل، وذلك من خلال إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه، ويهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
وذكر برلمانيون، أن قانون العمل الجديد يسعى لخلق العديد من المكتسبات للعامل، مثل إعفائه من رسوم التقاضي في حالة رغب في تقديم شكوى ضد المؤسسة أو الجهة التي يعمل بها، إلى جانب إعطائه الحق في البت في الأحكام عن طريق محاكم عمالية مستقلة، وكفالة الأمن والاستقرار للعامل وحمايته من الفصل التعسفي، بالإضافة إلى أن معالجة ظاهرة الفصل التعسفي ستشجع الإقبال على العمل في القطاع الخاص، والذي تنامى دوره في المشاركة في تقدم المجتمع خلال الفترة الأخيرة.
نصوص قانون العمل الجديد
في هذا السياق، قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الأمن الوظيفي أهم ما يبحث عنه العامل في وظيفته، وهو ما تكفله نصوص قانون العمل الجديد.
وأوضح عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن قانون العمل الجديد يهدف إلى معالجة أوجه القصور التي تواجدت في قانون 12 لعام 2003، إذ أنه كان يحقق مصلحة صاحب العمل على حساب العامل.
ونوه إلى أن قانون العمل الجديد يسعى لخلق العديد من المكتسبات للعامل، مثل إعفائه من رسوم التقاضي في حالة رغب في تقديم شكوى ضد المؤسسة أو الجهة التي يعمل بها، إلى جانب إعطائه الحق في البت في الأحكام عن طريق محاكم عمالية مستقلة، بالإضافة إلى كفالة الأمن والاستقرار للعامل وحمايته من الفصل التعسفي.
وتابع يحيى: "قانون العمل الجديد خطوة هامة لتحقيق صالح أطراف العملية الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين مصلحة العامل ومصلحة صاحب العمل، بالإضافة إلى توفير عدد من الامتيازات والخدمات، مثل توفير التأمين الصحي والاجتماعي لجميع العمالة، ومن بينهم العمالة غير المنتظمة، حيث بلورت جائحة كورونا الخطر الذي تعاني منه تلك الفئة من العمال".
واختتم عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تصريحاته متمنيًا أن يؤتي قانون العمل الجديد ثماره المرجوة، ويحقق الرضا الوظيفي للعامل، وصاحب العمل، وتحقيق التوازن بين مصلحتهما.
يعالج ظاهرة الفصل التعسفي
ومن جانبها، قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته في الوقت الراهن تم عرضه على البرلمان منذ 2016، وأجرى حوار مجتمعي بشأنه، تم التماس به قدر كبير من التراضي بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأوضحت سولاف، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن قانون العمل الجديد شمل كافة الأطراف المعنية بالعملية الإنتاجية، وكافة الإشكاليات التي ظهرت في قانون 12 لعام 2003، إذ تطرق القانون الجديد إلى مشكلة تشغيل الأطفال محددًا السن الملائم للعمل بألا يقل عن 15 عامًا، كما بحث كيفية تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العمال، وتحقيق الرضا الوظيفي لصاحب العمل والعامل، فخرج القانون بنحو 267 مادة تشمل حقوق وواجبات أطراف العمل.
وأشارت إلى أن البرلمان يسعى لإخراج قانون العمل الجديد في الصورة التي تضمن حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل على حد سواء لحماية الطرفين، دون تفضيل مصلحة طرف على الآخر، مشددًة على أن القانون الجديد كفل حقوق المرأة العاملة بشكل واضح، إذ أعطاها الحق في تقليل ساعات العمل خلال فترة الحمل بداية من الشهر السادس، وحصولها على إجازة وضع تصل إلى 4 أشهر مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى منع فصلها خلال تلك الإجازة، فالقانون يعالج ظاهرة الفصل التعسفي لكافة الموظفين.
ونوهت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن معالجة ظاهرة الفصل التعسفي ستشجع الإقبال على العمل في القطاع الخاص، والذي تنامى دوره في المشاركة في تقدم المجتمع خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوليه اهتمامًا كبيرًا ويؤكد دعم الدولة له.
قانون العمل الجديد
يشار إلى استأناف مجلس الشيوخ، اليوم الأحد جلساته العامة؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وترأس وكيل المجلس المستشار النائب بهاء أبوشقة الجلسة العامة اليوم، ووافق المجلس على نص المادة (111) من مشروع قانون العمل، والتي تحدد واجبات العامل.
وكان المجلس قد انتهى من مناقشة حتى المادة 104 من مواد مشروع القانون، خلال الجلسات السابقة.
وسيناقش المجلس، غدًا الاثنين عددا من تقارير اللجان النوعية المتخصصة للمجلس بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من عدد من النواب بشأن قضايا وملفات ومشكلات.
أقرأ أيضًا:
يحمي العمال من البطش بهم.. أبرز مكتسبات قانون العمل الجديد
بعد الموافقة عليها.. 10 واجبات على العامل في قانون العمل الجديد