قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من الدكتور سيد بحيري المحامي وكيلا عن العشرات من أولياء أمور من حملة الثانوية الانجليزية، لجلسة 13 فبراير. 

تطالب الدعوى بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 بشأن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية الانجليزية بالجامعات المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2021 / 2022 ، فيما تضمنه من عدم مطالبة الطلاب الحاصلين علي شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب اثني عشر عاما في التعليم قبل الجامعي .

كما أقام دعوى أخرى لزيادة نسبة عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادة الثانوية الانجليزية بالجامعات الحكومية، بالعام الجامعي 2021 / 2022 ( تنسيق 2021 ) وما يترتب علي ذلك من آثار .

وأكدت الدعوى أنه صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليو 2021 والذي علم به الاهالي عند فتح باب التنسيق، وتضمن قبول الطلاب الذين اجتازوا الصف الحادي عشر (الثاني الثانوي) بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، مما أدى الي مضاعفة عدد المتقدمين علي نفس عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية , وارتفاع الحد الادني للقبول، وهو ما يخل بتكافؤ الفرص .

وأكدت الدعوى ، انه عام 2015 اصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الاعلي للجامعات القرار رقم 238 لسنة 2015 وقد تضمن فيما تضمن الغاء نسبة ال 5 % المخصصة لحملة الشهادات الاجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية وجعلها نسبة مرنة (نسبة عدد حملة الشهادات المعادلة الي نسبة الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية)، الا انه قد صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 444 لسنة 2018 وقد تضمن الغاء القرار رقم 238 لسنة 2015, وعليه اصبحت عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادات الاجنبية تمثل 5 % من عدد حملة الشهادة الثانوية العامة , يحصل حملة الشهادة الثانوية الانجليزية منها علي 1,5 %، وبصدور القرار المطعون عليه فقد تزاحم دفعتان علي نفس عدد المقاعد .

وأضاف أنه كان يمكن تلافي اجحاف القرار المطعون عليه بحقوق حملة الثانوية العامة الانجليزية من خلال تضمن القرار المطعون عليه زيادة في عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية، أو جعل نسبة عدد المقاعد نسبة مرنة كما كان مقررا بالقرار رقم 238 لسنة 2015 والمشار اليه سلفا، وأنه يجب ان يحظي ابناءنا في مختلف مراحل التعليم بالامان والإستقرار والاطمئنان علي مراكزهم القانونية حتي يكونوا قادرين علي اتخاذ القرارات المصيرية بشان مستقبلهم .