أحالت اليوم، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بنزع ملكية المزرعة التي عثر بها على متفجرات بمدينة الدلنجات محافظة البحيرة، والتي يطلق عليها اسم مزرعة الموت، ومساحتها ٣٠ فدانا، وطرحها للبيع بمزاد علني وإيداع قيمتها في صندوق تحيا مصر، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٣٧١١ لسنة ٧١ قضائية، رئيس مجلس الوزراء، وذكرت أن تلك المزرعة عثر بداخلها على متفجرات وأسلحة وذخيرة تستخدم في الأعمال الإرهابية.

وأضافت الدعوى أن أجهزة الأمن طاردت مجموعة من الإرهابيين داخل المزرعة، مما أسفر عن مصرع شخصين.