أشاد المهندس سهل الدمراوي عضو اتحاد التشييد والمقاولين والبناء بقرار مجلس الوزراء بإضافة ستة شهور إلى مدة تنفيذ المشروعات السارية، اعتبارا من مارس 2016 وحتى ديسمبر 2016، مشيرا إلى أن هذا القرار هو إقرار لجزء من الحقوق المشروعة لشركات المقاولات التي تأخرت عن تنفيذ البرنامج الزمني للتنفيذ لظروف قهرية.

وطالب الدمراوي الحكومة بإصدار تعليمات لكافة الوزارات والأجهزة الإدارية بالدولة لسرعة تنفيذ هذا القرار فورا دون مماطلة لإنقاذ مايمكن إنقاذه من هذا القطاع الهام.

كما طالب بسرعه إقرار قانون التعويضات ونشره بالجريدة الرسمية حتى يتم تطبيقه وصرف التعويض المستحق للشركات حتي تستطيع استئناف العمل بالمشروعات القومية.