قال محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، بمجلس النواب، إن قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، صدر في 109 مادة بالتعاون مع أكثر من 20 جهة، وبعد حوار مجتمعي وتوافق بين النقابات؛ ليقدم خدمات فعلية وحقيقية تسهم في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة.

وأكد مرعي، خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لاستعراض آليات تفعيل قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية بحضور عدد من مسؤولي وزارتي المالية والتنمية المحلية، أن لجنة المشروعات بمجلس النواب، حرصت على أن يتضمن القانون خدمات متكاملة، تبدأ من تيسير إجراءات الترخيص، والتأسيس، ومساعدة أصحاب المشروعات على النمو، والتوسع، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية؛ للوصول إلى منتج محلي متميز قادر على المنافسة.