تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي جهود إنجاز القضايا المتأخرة في المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذًا في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة في المحاكم قبل 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل 2021 تمثل 3٫5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021، موجها ببلورة وزارة العدل خطة متكاملة، للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.

وجاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل، لإنجاز القضايا المتأخرة في المحاكم، فضلا عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية، حيث استعرض المستشار عمر مروان قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية 2021، حيث وجه الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة المهمة والثرية لجميع الوزارات والجهات الحكومية، والمهتمين بالشأن القانوني، للاستفادة منها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير العدل عرض جهود الوزارة، للحد من حالات الطلاق، بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين، للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه، ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.

كما اطلع الرئيس السيسي على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية، وما يلحق بها من إضافات، خاصة ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي فيها، فضلا عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعته تنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كل من مجلس الدولة والنيابة العامة.

وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف التأكد بالفعل من وصول الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة إلى مستحقيه، واستبعاد الفئات غير المستحقة من خلال قاعدة بيانات، بما يؤدي إلى حوكمة المنظومة بالكامل.

ووجه رئيس الوزراء بدراسة التصور المقترح بشأن محددات التعامل مع ملف هيكلة منظومة الدعم، بالتنسيق بين الوزارات المعنية، والخروج بنتائج وتصور نهائي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لاستكمال متابعة الخطوات التنفيذية لتدقيق البيانات وحوكمتها بشأن ملف هيكلة منظومة الدعم، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الهدف النهائي للدولة من ملف هيكلة منظومة الدعم، هو حماية الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل أن تكون لدينا خريطة كاملة مدققة لكي يصل الدعم لمن يستحقه، كما أننا نسعى لأن يكون لدينا منظومة متكاملة تعبر عن احتياجات المواطنين، ولذا فاللجنة المُشكلة لدراسة إعادة هيكلة الدعم لحماية كل من يحتاج إلى حماية تواصل عملها في تدقيق بيانات مستحقي الدعم.

من جهتها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الاهتمام الكبير بحوكمة البيانات والإجراءات؛ من أجل تحسين جودة الخدمات والتوزيع العادل للموارد والحفاظ على المال العام، بما يسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

وقالت الوزيرة: في ضوء النهضة التنموية التي تشهدها البلاد حاليا وإعادة الهيكلة التي تتم في مختلف القطاعات والمجالات، فإن ذلك يتطلب بالضرورة تحقيق الحوكمة والإدارة الفعالة لمنظومة الدعم،؛ وذلك لخدمة الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات المستحقة للدعم.

واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، عددا من المحددات والمعايير الأساسية المقترحة للتعامل مع ملف هيكلة منظومة الدعم من واقع البنية المعلوماتية التي بدأت الوزارة في تحديثها وتدقيقها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مشيرة إلى أن هذه المحددات يمكن أن تسهم في تحقيق هدف وصول الدعم لمستحقيه.

كما عقد الدكتور مدبولي، اجتماع آخر لمناقشة تقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، لإقامة الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجيستية، وذلك بما يُسهم في تحقيق التنمية المنشودة في القطاعات المختلفة، مجددا التأكيد على أهمية تفعيل الخريطة الاستثمارية، منوها في هذا الصدد إلى دور الهيئة العامة للاستثمار في مساعدة الجهات صاحبة الولاية في الترويج والتسويق للأراضي والمشروعات المختلفة المملوكة لها، فهي منصة لترويج المشروعات المختلفة.

حضر الاجتماع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشرف على قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، بأهمية استمرار التواصل مع المستثمرين الراغبين في الحصول على الأراضي، لإقامة أو التوسع في الأنشطة التي تستهدفها الحكومة خلال هذه المرحلة، والعمل على سرعة الرد على أي طلبات يتم تقديمها من المستثمرين، منوها في هذا الصدد إلى ضرورة دراسة الملاءة المالية والفنية للمستثمرين المتقدمين للحصول على الأراضي، بما يضمن تنفيذ المشروعات.

كما كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تختص بحل مشكلات المستثمرين، والتنسيق بشأن المعوقات والشكاوى المختلفة، بحيث تضم في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ومسئولي الجهات المعنية بوزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة أن تجتمع مجموعة العمل بصفة دورية، لبحث جدول الأعمال، وأن يكون هناك إطار زمني محدد لحل أي مشكلة تعرض عليها، مع عرض نتائج أعمالها عليه بصفة دورية.

من جانبها، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هناك لجنة تضم في عضويتها مسئولي الجهات المعنية تستهدف العمل على سرعة تخصيص الأراضي الصناعية، وهناك قواعد محددة تطبقها اللجنة، وتضم ممثلين عن جهات الولاية المختلفة، مما يسهم في سرعة تخصيص الأراضي لافتة إلى أنه، خلال الفترة الماضية، تم تخصيص نحو 38 قطعة أرض.

من جهته، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أنه انطلاقا من المهمة الرئيسية لهيئة الاستثمار التي تتمثل في الترويج لفرص الاستثمار المتوافرة بمختلف قطاعات الدولة، فنحن نقوم بالفعل بجولات في الخارج، ونعقد منتديات للاستثمار للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا التنافسية للاستثمار بمصر؛ وذلك بهدف جذب المستثمرين لضخ استثماراتهم، مشيرا إلى أن هناك عدة عروض من جانب عدد من المستثمرين يتم التعامل معها حاليا، واستعرض في هذا الصدد عددا من الملفات التي يتم التنسيق بشأنها مع جهات الولاية. وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على استكمال مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول المجلس، مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، حيث انتهى المجلس من 152 مادة من أصل 267 تضمنها القانون، حيث أقر المواد المتعلقة بنظام الإجازات والفصل من العمل ومكافأة نهاية الخدمة.

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، وتحقيق التوازن والعدالة بينهما.

كما يهدف إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وتطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات.

وكان المجلس قد استكمل مناقشة باقي مواد القانون، حيث وافق على المواد المتعلقة بنظام الإجازات، ونصت المادة (105) على أنه للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تُجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى لمدة يومين في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل‪‪.‬‬
كما تنص مادة (106) على أن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن‪‪.‬‬

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر أو أن يمنح العامل يومًا آخر عوضًا عنه بناء على طلب كتابي من العامل ويوضع في الملف الخاص به‪‪.‬‬
وتنص المادة (107) من مشروع القانون على أن للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته‪‪.‬‬

كما وافق مجلس الشيوخ على المادة 113 من مشروع قانون العمل، والتي تحدد المحظورات على العاملين بالقطاع الخاص.

ونصت على أن يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أي معلومة تخص العمل.
2- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه عمله، أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
5- طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأي صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
6- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
كما وافق مجلس الشيوخ على المادة (125) المتعلقة بالجزاءات التي توقع على العامل، ونصت على يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم، ثبوت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

وتناولت صحيفة (الجمهورية) استقبال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أمس، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووفدا من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة، وقد حضر اللقاء كبار قادة هيئة الشرطة.

في بداية اللقاء، أكد الفريق أول محمد زكي، أن معركة الإسماعيلية الخالدة تُجسد صفحة مضيئة من سجل الوطنية والنضال المصري وتعكس تلاحم الشعب المصري مع شرطته في سبيل الدفاع عن الوطن وأمان المواطنين في مواجهة عدو تسلح بعتاد وذخيرة، معربًا عن تقديره لتضحيات رجال الشرطة المتواصلة في مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره.

من جانبه، أشاد اللواء محمود توفيق بما تقدمه قواتنا المسلحة الباسلة لتدعيم ركائز الأمن والتنمية والاستقرار في كل ربوع البلاد، مشيرا إلى التعاون الوثيق والمستمر بين رجال الشرطة وأشقائهم في القوات المسلحة باعتبارهما جناحي الأمن للأمة المصرية، مؤكدًا أن التاريخ يسطر لتلك المؤسستين العريقتين بأحرف من نور تواصل الأجيال في مسيرة البذل والعطاء وفاءً لتطلعات الشعب المصري العظيم وفداء لوطن حقق بإنجازاته الشامخة مكانته عبر العصور.