تعد التهديدات باتخاذ إجراءات قانونية ونقص الصحفيين المرتبط بوباء كورونا من بين "العقبات غير المسبوقة" التي يواجهها الصحفيون الأجانب في الصين، كما نددت جمعية مهنية اليوم /الاثنين/ في تقرير.

وقال ما مجموعه "99٪ من الصحفيين الأجانب المستجيبين" للاستطلاع السنوي الذي أجراه نادي المراسلين الأجانب في الصين أن ظروف عملهم في الدولة الآسيوية لا تفي بالمعايير الدولية. وأشارت الدراسة إلى أن السلطات الصينية على وجه الخصوص "تشجع موجة من الإجراءات القانونية"، أو التهديدات باتخاذ إجراءات قانونية، ضد الصحفيين الأجانب، ردا على المقابلات أو التقارير التي يقومون بها، مع تسجيل حوالي عشر حالات في عام 2021.

وتستند هذه النتائج إلى استطلاع عبر الإنترنت أكمله 127 من 192 عضوا في نادي المراسلين الأجانب في الصين. وأشار ديفيد ريني، مدير صحيفة "ّالايكونوميست" الأسبوعية البريطانية في بكين، في الاستطلاع، إلى أن "نطاق المخاطر يتغير". ولاحظ أن "وسائل الإعلام تواجه الآن خطر فرض عقوبات قانونية أو شكاوى مدنية أو تحقيقات باسم الأمن القومي على معلوماتها، الأمر الذي يثير القلق أكثر".

في عام 2020 ، اعتقل النظام الشيوعي صحفيتين بسبب اعتبارات الأمن القومي وهما الصحفية الأسترالية ومقدمة البرامج التلفزيونية الصينية، شينج لي، وهيز فان، مساعدة التحرير باللغة الصينية في وكالة "بلومبرج نيوز" الأمريكية. ولايزال التقدم المحرز في قضيتهم غير معروف.

ويشدد التقرير على أن وسائل الإعلام الأجنبية على الأرض تواجه بشكل متزايد الشعور بأنها عدوة للصين. وفقا للنادي، فإن "الهجمات المدعومة من النظام، وخاصة حملات التصيد عبر الإنترنت" تعقد عملهم. وباسم مكافحة انتشار فيروس كورونا، خفضت بكين بشكل كبير عدد التأشيرات الممنوحة لوسائل الإعلام الأجنبية.

في عام 2020 ، طرد نظام الرئيس شي جينبينج 18 مراسلا إعلاميا أمريكيا، في أغلب الأحيان ببساطة عن طريق عدم تجديد تصاريح العمل السنوية الخاصة بهم عند انتهاء صلاحيتها. ومنذ ذلك الحين، تمكن عدد قليل جدا من العودة إلى الصين.

اقتصرت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى على تغطية الأخبار الصينية من أجزاء أخرى من العالم، وخاصة من جزيرة تايوان المنافسة. "تغطية الصين تتم بشكل متزايد عن بعد" حسبما أكدت نادي المراسلين الأجانب في الصين.