أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي والتي طالب فيها بإصدار قرار بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة لقيادات الإخوان، والتي سمحت حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، لهم بشرائها في سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعي، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٣٩١١ لسنة ٧١ قضائية، كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، وذكرت أن لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع كبيرة، وأن قيادات الإخوان استخدموا تلك المزارع والأراضي في العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة.