طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الأممية المختصة التعامل مع إسرائيل كدولة احتلال، ودولة فصل عنصري، وترجمة هذه الحقيقة إلى إجراءات وتدابير دولية كفيلة بإنهاء الاحتلال ووقف "الأبرتهايد" الإسرائيلي قبل فوات الأوان.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الإثنين، أن الصمت الدولي والأميركي على انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال وفي مقدمتها الاستيطان واعتداءات المستوطنين الإرهابية يساعد إسرائيل ويشجعها على التمادي في تنفيذ حلقات "الأبرتهايد"، وتثبيت أركانه في فلسطين المحتلة من النهر إلى البحر.

وأضافت: إن التخاذل الدولي وعجزه عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية يمنح إسرائيل ما تحتاجه من وقت لتهويد المساحة الأكبر من الضفة الغربية المحتلة وضمها، واستكمال بناء نظامها العنصري التمييزي.

وتطرقت إلى الانتهاكات المتكررة التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنين في عموم الضفة الغربية بما فيها القدس، وعمليات الضم التدريجي والضم الزاحف لأراضي الضفة، وبشكل خاص للمناطق المصنفة (ج)، بهدف تخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان الإسرائيلي الاستعماري التوسعي، في مشهد بات يسيطر يومياً على حياة الفلسطيني كسياسة إسرائيلية رسمية اتبعتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، في سباق مع الزمن لتنفيذ خارطة مصالحها في الضفة الغربية المحتلة وضرب الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وتحويله الى حلم غير واقعي ومثالي.

كما أدانت الوزارة سياسة الحكومة الإسرائيلية الاستعمارية تجاه شعبنا، وتحذر المجتمع الدولي من مخاطر التعايش مع هذا المشهد الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين.

وأكدت أن دولة الاحتلال ماضية يوماً بعد يوم في استبدال حل الدولتين بنظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة، ليس فقط من خلال التدابير والإجراءات الاستيطانية الاستعمارية والاعتداءات والهجمات العنصرية، وإنما من خلال شرعنة العنصرية الإسرائيلية وتحويلها إلى تشريعات وقوانين تُطبق على الفلسطيني، بحيث أصبحت العنصرية الإسرائيلية ثقافة تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال.