قال الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن انضمام مصر رسمياً إلي مؤشر جى بى مورجان هو بمثابة اعتراف كامل من هذه المؤسسة العريقة بقوة وصلابة الاقتصاد المصري واستدامة الدين العام وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي فى تحقيق أهدافه النقدية والمالية.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في تراجع مستمر كما نجحت السياسة النقدية فى محاصرة التضخم وهو ما ساعد البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة وهو ما يخفض من تكلفة تمويل الدين العام وخفض عجز الموازنة من ناحية وحفر النمو الاقتصادي من ناحية أخرى.

وأشار إلى أن هناك جهود مبذولة في تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية وزيادة السيولة بها وكذلك إطالة أمد الدين العام وتعديل منحنى العائد انعكس على استيفاء مصر للاشتراطات الأساسية للانضمام لهذا المؤشر، موضحا أنه سوف يساعد ذلك مصر بشكل كبير علي خفض تكلفة تمويل الدين العام وكذلك خفض عجز الموازنة مما يتيح تحقيق وفورات لتقديم خدمات جيدة واضافية للمواطنين مما يجعلهم يشعرون بثمار الإصلاح الاقتصادي.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن أن مصر تنضم  رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق ٣١ يناير الحالي، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر.

وتوقع  أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر ١,٨٥٪ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.