أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الاثنين، أهمية وضع موضوعات المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية على أجندة مؤتمر المناخ لعام 2022 "كوب 27"، وأن يتم تناولها في مفاوضات المناخ القادمة؛ نظرا لأهميتها لدى العديد من دول العالم.

وجاء ذلك خلال اجتماع واسع عقدته فؤاد، مع  الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري؛ لمناقشة التجهيزات الخاصة بالإعداد لعقد مؤتمر "كوب 27"، وجناح المياه المقام على هامش المؤتمر والمزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل، والذي تستضيفه مصر ممثلة عن القارة الإفريقية، ومناقشة آلية تضمين قضايا المياه في فعاليات المؤتمرات المختلفة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين المعنيين.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه لابد من العمل على تشكيل فريق عمل مشترك من وزارتي البيئة والموارد المائية والري ووزارة الخارجية؛ للاتفاق على الموضوعات الخاصة بالمياه، و"التي سيتم تناولها خلال المؤتمر، وتحديد حزمة من مشروعات التكيف التي نرغب في الحصول على تمويل لها".

وتابعت فؤاد قائلة، إن مصر تهدف من خلال مؤتمر المناخ القادم إلى العمل على زيادة التمويل المقدم من قبل الدول المتقدمة، مضيفة إنه سيتم تنفيذ 4 ورش عمل للبرنامج العالمي للتكيف، وسيتم عقد ورشتين خلال هذا العام إحداهما ستعقد في مصر، كما سيتم عقد ورشتين خلال العام المقبل.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه سيتم تحديد حزمة مشروعات للتكيف في قطاع الموارد المائية وحماية الشواطئ، وتحديد عدد من المبادرات الهامة الخاصة بالمياه لإطلاقها في المؤتمر، والتي لابد أن تكون مبادرات تمثل قصص نجاح حقيقية، أن تراعي التقسيم الجغرافي، على أن يكون لها قيمة مضافة في موضوعات المناخ، وأن تتضمن شركاء مختلفين بين دول نامية ومتقدمة، جهات بحثية، ومنظمات دولية، مجتمع مدني، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأوضحت فؤاد، "لابد من السعي لتقديم الدول المتقدمة للدول النامية دعماً فنياً يمكن أن تستفيد به في وضع الخطط الوطنية لها". 

من جانبه، أكد الدكتور عبدالعاطي اهتمام العديد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية بالمشاركة في جناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ، مشيرا إلى "اسبوع القاهرة الخامس للمياه" والذي سيُعقد تحت عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمي"، حيث سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ، مع الإشارة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه.

وأضاف وزير الري، أن دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية، مؤكداً أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي وخاصة في الدول الإفريقية.

وأشار عبدالعاطي، إلى عضوية مصر في العديد من المبادرات الدولية مثل "ائتلاف الدلتاوات" و"الائتلاف الدولي للمياه والمناخ" و"تحالف التكيف مع المناخ"، والمشاركة في تنظيم "المنتدى العالمي التاسع للمياه" بدولة السنغال في شهر مارس القادم، مع التأكيد على أهمية تحقيق التكامل وتنسيق الرؤى بين مخرجات "اسبوع القاهرة الخامس للمياه" و"المنتدى العالمي التاسع للمياه" والتوصيات الصادرة عن هذه المبادرات؛ كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه، والمقرر تنظيمه في مارس عام 2023. 

كما لفت وزير الري، إلى وجود العديد من المشروعات والإجراءات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً، والتي يمكن عرضها خلال "جناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ" كتجارب مصرية ناجحة في مجال التخفيف والتأقلم مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مثل المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي ومشروعات التحول لنظم الري الحديث، والتي تُسهم في زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع المياه، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي من خلال تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية، وتنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لزيادة الرقعة الزراعية ومجابهة التصحر وتحسين نوعية المياه بالبحر المتوسط والبحيرات الشمالية، كما أن المسارين الناقلين للمياه في مشروعي بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالي 120 كم.

ونوه عبدالعاطي إلى قيام الوزارة بتنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا، والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات، واستخدام الطاقة الشمسية في رفع مياه الآبار.