اتهمت الأمم المتحدة حركة طالبان بقتل أكثر من 100 فرد ينتمون إلى الحكومة الأفغانية السابقة والقوات الدولية المتحالفة معها.

وكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - في تقرير إلى مجلس الأمن، أوردته صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية - أن المنظمة حصلت على "مزاعم ذات مصداقية" بأن أكثر من 100 فرد من الحكومة الأفغانية وقواتها الأمنية وغيرهم ممن ساعدوا القوات الدولية قتلوا منذ أن سيطرت طالبان على البلاد في أغسطس 2021. وقال جوتيريش في تقريره إن "أكثر من ثلثي القتلى أعدموا على يد طالبان أو أولئك المرتبطين بالجماعة المتمردة من خلال عمليات قتل خارج نطاق القضاء".

ويصف التقرير، الانتقاص الشديد من حقوق الإنسان من جانب الحكام الجدد في أفغانستان بالإضافة إلى عمليات القتل السياسي وتقييد حقوق المرأة والحق بالاحتجاج.

وأضاف جوتيريش "على الرغم من إعلان عفو عام عن أعضاء سابقين في الحكومة والقوى الأمنية ومن عملوا مع القوات العسكرية الدولية، استمرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بتلقي مزاعم ذات مصداقية عن عمليات قتل وخطف قسري وانتهاكات أخرى ضد هؤلاء الأفراد".

وأشار التقرير إلى أن أكثر من ثلثَي عمليات القتل هذه كانت "إعدامات خارج نطاق القضاء ارتكبتها سلطات الأمر الواقع أو المرتبطون بها"، مضيفا أن "المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال الإعلام ما زالوا يتعرضون للاعتداء والترهيب والمضايقة والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والقتل".

كما قدم التقرير تفاصيل عن حملة حكومية قمعية تستهدف الاحتجاجات السلمية، فضلا عن عدم إمكان حصول النساء والفتيات على العمل والتعليم.