أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه رفضه جملة وتفصيلاً لأي آراء تتخذ أي ستار لتبرير استخدام العنف ضد المرأة، وتستند إلى حجج قانونية مضللة ولا أساس لها يتم عن عمد إساءة تفسيرها لتبرير استخدام العنف ضد المرأة والترويج له، في الوقت الذى تكفل فيه الدولة المصرية حماية المرأة من جميع اشكال العنف بنص المادة 11 من دستور 2014 وما تم ترجمته من نصوص قانونيه لهذه المادة.

وأكد المجلس، في بيان أصدره اليوم، أنه من الناحية الدينية نؤكد موقف الأزهر الشريف الذي طالما تبرأ من هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، حيث أنه لا يوجد أى دليل شرعي يؤكد أن النبي ( ص ) قام بضرب زوجاته، وقد أكد ذلك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في بيان سابق له، نشر عبر صفحته على «فيسبوك» قال فيه: "أما العنف ضد المرأة، أو إهانتها بأي حال دليل فَهمٍ ناقصٍ، أو جهل فاضح، أو قلة مروءة، وهو حرام شرعًا ". 

وأوضح أنه يصدر هذا البيان تعقيبا على ما جاء على لسان أحد الضيوف في إحدى البرامج الفضائية، حيث قام الضيف باستخدام تفسيرات مغلوطة للقانون وبعض النصوص الدينية للتحريضا بشكل واضح وصريح على استخدام العنف ضد الزوجة بحجة التأديب. 

وحذر المجلس أي شخص يقوم بالتحريض على استخدام العنف ضد المرأة تحت أي مبرر، خاصة وأنها تعيش حاليا عصرها الذهبي في ظل جمهورية جديدة تقدر مكانة المرأة المصرية وتكفل لها الحماية بحكم الدستور، ونؤكد أن أي تحريض على استخدام العنف ضد المرأة لا يمكن تفسيره على أنه استخدام لحرية الرأي والتعبير.