شهدت السنوات الأخيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم تقدمًا في ملف تعزيز المرأة وحصولها على حقوقها كاملة، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة في شتى المجالات، المجالس النيابية والحقائب الوزارية والمحافظين ونوابهم، وفي أروقة العدالة تصدرت المرأة اهتمام مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية وأصبحت لأول مرة في مجلس الدولة، والنيابة العامة عام ٢٠٢١ نقلا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

 وفي عام 2017 كان عام للمرأة، كما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي استراتيجية تمكين المرأة 2030 والتي أعلنتها الأمم المتحدة كأول استراتيجية لتمكين المرأة منبثقة من استراتيجية التنمية المستدامة 2030، فضلا عن مواد الدستور التي تستهدف ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان وتحقق المساواة، وأصبح لأول مرة في تاريخ المجالس النيابية أن تحصل المرأة علي أكثر من 150 مقعدًا بمجلس النواب بخلاف مقاعد مجلس الشيوخ.

كما أصبحت مكانة المرأة اليوم والمكاسب التي نالتها  تأكيدًا على مدى إدراك الدولة المصرية لأهمية دورها للمشاركة في الجمهورية الجديدة، والتي أصبحت أحد أركانها بتمكينها بالسلك القضائي من بداية السلم بعد إعلان قبول الإناث لأول مرة بمجلس الدولة والنيابة العامة من دفعة ٢٠٢١، وكذلك اللاتي تم قبولهن بأكاديمية الشرطة من خريجي كليات الحقوق بجانب الضباط المتخصصين من خريجات الكليات المتخصصة فلم يتبق للمرأة إلا أن نراها رئيس جامعة فقط بعد أن تبوأت مكانة كبيرة على منصة القضاء المصري بجميع الجهات والهيئات القضائية المختلفة فأصبحت بالمحكمة الدستورية العليا والقضاء العادي بمختلف أنواع المحاكم سواء الابتدائية أو الاستئنافية وكذلك القضاء الإداري وفي المراكز العليا بالنيابة العامة.

لا شك أن المشهد القضائي يشهد مستجدات متواترة لتعزيز مكانة المرأة، عبر تمكين الأكفاء من الحاصلين على إجازة القانون، بالتعيين في الجهات والهيئات القضائية بهدف توسيع دوائر العدالة والمساواة.

المستجدات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيقها تفتح باب الأمل أمام الجميع، مما يعيد الجهات والهيئات القضائية إلى مسار التاريخ الحضاري القضاة والقضاء والعودة الي السلف الصالح، وهو مسار حافل تذخر به الموسوعة التاريخية القضائية.

فالمرأة قاضية في الإسلام منذ زمن فكان الرسول (صلى الله عليه وسلم) يستعين بهن في أخذ الرأي، فورد في السيرة أن بعض النساء كن يعملن قاضيات حسبة في عصر النبوة منهن «سمراء بنت نهَيك الأسديّة» وغيرها، حيث كان هناك من الصحابيات على عهد النبي يحتسبن، وأقرهن على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هناك ولاية مختصة بالحسبة، بل كانت الحسبة بشكل تطوعي، ومن ثم يصبح المعيار هو الكفاءة وفقط دون معايير تخضع للأهواء الشخصية.

وفى عهد الخليفة عمر بن الخطاب تم تعيين أول قاضية في الإسلام وهي ليلى بنت عبد الله العدوية القرشية التي لقبت بـ (الشفاء)، وقد لقبت بهذا اللقب لأنها كانت تداوى المرضى قبل الإسلام بمكة فغلب عليها هذا اللقب، واعتنقت الإسلام مع أوائل من آمن بالإسلام، وهاجرت من مكة إلى يثرب معهم، وتولت ثمل قهرمانة عام 306 هجرية في بغداد، منصبًا يعادل منصب قاضي القضاة، وكانت تنظر ثمل في الشكاوى التي يكتبها الناس كل يوم جمعة وهو موعد جلوسها في دار المظالم. وساعدها القاضي أبو الحسن بن الأشناني في تخطي رفض الناس، وفي مهنتها فحسن أمرها وأصلح عليها، وكان يحضر في مجلسها القضاة والفقهاء والأعيان.

بعض العلماء كالطبري الذي عاصر ثمل قهرمانة في بغداد، وكتب بأن ثمل قامت بمهمتها خير قيام.