أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في ميانمار والتي أدت إلى فرار أكثر من 400 ألف شخص من ديارهم منذ الانقلاب.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء في بيان مشترك حول الوضع في ميانمار بمناسبة الذكرى الأولى للانقلاب أصدرته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية ألبانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وسويسرا والمملكة المتحدة .

وجددت الدول الكبرى دعوتها إلى الوقف الفوري للعنف وإلى الحوار البناء بين جميع الأطراف لحل الأزمة سلميا.

وناشدت النظام العسكري مجددا لإنهاء حالة الطوارئ على الفور والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا، بمن فيهم الأجانب، وإعادة البلاد بسرعة إلى مسار الديمقراطية.

وأدان البيان بشدة انتهاكات وتجاوزات النظام العسكري لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك ضد الروهينجا والأقليات العرقية والدينية الأخرى. 

وحثت الدول النظام العسكري على توفير ممر إنساني سريع وكامل بدون عوائق إلى الضعفاء، بما في ذلك لأغراض التحصين ضد كورونا.

وأعربت عن قلقها البالغ إزاء المحتجزين بشكل تعسفي وإصدار الأحكام الصادرة على مستشارة الدولة المدنية أونج سان سو تشي ومحتجزين سياسيين آخرين.

وأكد البيان دعم توافق الآراء الخماسي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا وجهود المبعوث الخاص لرابطة أمم جنوب شرق آسيا لدعم حل سلمي لصالح شعب ميانمار. 

ودعت الدول الموقعة على البيان النظام العسكري في ميانمار إلى الانخراط بشكل هادف في جهود الآسيان لمتابعة التنفيذ الكامل والعاجل لتوافق النقاط الخمس، والذي يتضمن ضمان وصول المبعوث الخاص لرابطة أمم جنوب شرق آسيا إلى جميع الأطراف في ميانمار، بما في ذلك الجماعات المؤيدة للديمقراطية.

كما رحب البيان بعمل المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ميانمار نولين هايزر، وحث النظام العسكري على التعامل معها بشكل بناء.