قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الكيلاني، إن انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان يعزز مكانة مصر في استقطاب سيولة لأدوات الدين، كما تعزز قيمة الجنيه المصري، وكذا قدرتها على تمويل احتياجاتها من العملة الأجنبية خاصة في ظل تراجع مصادر العملة في ظل الضغوط على السياحة والتحويلات.

وأكد  الكيلاني في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن دخول مصر المؤشر يأتي في وقت صعب حيث سيقلل من وجود أي ضغوط على أسعار أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية، وسيكون هناك سيولة أعلى بكثير للاستثمار في هذه الأذون والسندات مع التوسع في قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن على مستوى الاقتصاد المصري فإن هذا الانضمام سوف يفتح المجال لمصر أن تقرض من 5-8 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين، مشيرا إلى أن دخول مصر في الأسواق الناشئة يعد خطوة مهمة تسعى لها الحكومة منذ سنوات وأخيرا أتت هذه الجهود بثمارها، حيث يتيح هذا الإجراء لصناديق الاستثمار الكبرى الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

العائد الاقتصادي من الانضمام 

أوضح أن انضمام مصر له فوائد عديدة منها أنه يوفر المزيد من الراحة للبنك المركزي سواء فيما يتعلق بالضغط على أسعار الصرف أو أسعار الفائدة، كما يمكن مع التدفقات من الاستثمارات عبر هذا المؤشر تغطية أي جزء سالب في صافي الأصول الأجنبية للبنوك وبالتالي تأمين هذا الجانب وتقوية المؤشرات المصرية، كما سيؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، الأمر الذي يمكن تعزيزه عبر نجاح مصر في اتفاقية اليورو كلير للتسويات.

ماذا يعني الانضمام لمؤشر مورجان 

وأكد أن هذا الانضمام أيضا يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان»، لتصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المؤشر، و من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصداراً بقيمة إجمالية نحو 24 مليار دولار.

وأشار إلى أن من أهم المحفزات لذلك أن وزن مصر في المؤشر 1.85% يتيح لها دخول بين 10 مليارات إلى 12 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين، بمجرد إتمام دخول مصر المؤشر رسميا.

ومن الجدير بالذكر أن مصر كانت منضمه في هذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيو 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة "جي. بي. مورجان" ومن خلال مطالبات مصرية بالانضمام من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي، وتعديل منحنى العائد "Yield curve"، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن أن مصر تنضم  رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق ٣١ يناير الحالي، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر.

وتوقع  أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر ١,٨٥٪ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.