وجهت دائرة الإيرادات الداخلية بولاية بورنو بشمال شرقي نيجيريا اتهاما ضد سبع وكالات تابعة للأمم المتحدة بالتهرب الضريبي.

وأفادت الدائرة في بيان، نقلته وسائل إعلام محلية، بأن الوكالات السبع هي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، ومفوضية شئون اللاجئين (UNHCR)، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، ومنظمة الصحة العالمية.

وقالت الدائرة إنه على الرغم من أن القوانين الدولية المنظمة لعمليات منظومة الأمم المتحدة تعفيهم من دفع الضرائب ككيانات، إلا أنها لا تنطبق على عمالهم، وخاصة القوى العاملة المحلية والشركاء المتعاقدين.

وصرح محمد الكالي، الرئيس التنفيذي للدائرة، بأنه في حين أن هيئات الأمم المتحدة الأخرى "مثل المنظمة الدولية للهجرة" قد التزمت بالقوانين القائمة التي تجبر النيجيريين العاملين في الأمم المتحدة أو المنظمات الأجنبية على الامتثال لقوانين الضرائب الوطنية، إلا أن الوكالات السبع المذكورة رفضت الامتثال على الرغم من كل الجهود المبذولة لجعلها تقوم بما هو ضروري.

وأضاف أن وكالات الأمم المتحدة "مفوضة بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل الشخصي CAP P8 لاتحاد نيجيريا لعام 2004" بتحويل ما يعرف باسم PAYE وضريبة الاستقطاع لموظفيها والمقاولين الأفراد والشركات على التوالي إلى حكومة الولاية.

وأوضح المسئول النيجيري أن مجلس إدارته قد بذل "سلسلة من الجهود المتضافرة التي توجت بإرسال مختلف المراسلات لضمان امتثال المنظمات والوكالات المدرجة طواعية لقوانين الضرائب ذات الصلة ولكن دون جدوى"، على حد قوله.