أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قضية التغيرات المناخية هي قضية مشتركة بين دول العالم أجمع وليس هناك فرق بين دولة نامية ودولة متقدمة وعلى العالم المشاركة والعمل على تقديم الدعم اللازم لهذه القضية.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة بلجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة برئاسة النائب عبد الخالق عياد، لمناقشة الطلب المقدم من النائب وليد التمامي بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الاجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة إلى تأثر قطاعي السياحة والزراعة بتغير المناخ، مشيرة أن قطاع الزراعة هو الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية بداية من ارتفاع درجات الحرارة ونوعية المحاصيل التى كانت تزرع في أوقات معينة من السنة وأصبحنا غير قادرين على زراعتها إضافة إلى تأخر الدورة الانتاجية للمحاصيل ومنها القمح والذي شهد نقص 20% خلال الخمس سنوات والموز 12% وهو ما يؤكد الثأثر الواضح على إنتاجية المحاصيل وعلى قدرة المحاصيل على تحمل التغيرات المناخية من ناحية شدة الحرارة أو شدة البرودة، فضلًا عن تأثر التربة ذاتها من ناحية الجفاف الشديد الذي يحدث لها، وبعض الحالات بارتفاع منسوب سطح البحر والذي أدى إلي ملوحة في المياة الجوفية وهذا كله يؤثر على قضية الزراعة والأمن الغذائي، حيث نسعى إلى ربط القضية على المستوي الوطني بالمستوى الدولي.

وأضافت وزيرة البيئة أنه  يتم حاليًا فى قطاع الزراعة العمل على استنباط انواع بذور جديدة لأنواع جديدة من المحاصيل وهذا الملف معني به السيد وزير الزراعة ووزارة الزراعة، مشيرة إلى تجربة صغيرة تم العمل عليها في مجموعة من القرى في كفر الشيخ وتم بها زيادة لملوحة التربة حيث أصبحت غير  قادرة على الإنتاجية التي كانت تتم من قبل وتم العمل على زراعة نوع جديد من البذور يسمي الدخن لتقليل ملوحة التربة وهذا يوضح التغير والتكيف الذي يتم مع ظروف التغيرات المناخية كما وضعت وزارة الزراعة خطة لزيادة قدرة التربة على تحمل الآثار المترتبة على تغير المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة إلى نظام الإنذار المبكر ونقل بعض زراعات المحاصيل المتأثرة بالتغيرات المناخية من مناطق إلى أخري، حيث نسعي في إطار اعداد مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ بأن يكون هناك استراتيجية واضحة يمكن من خلالها وضع حزمة من المشروعات قابلة للتنفيذ للحصول على التمويل اللازم من شركاء التنمية.

وأضافت وزيرة البيئة أن قطاع السياحة في مصر يشهد أيضًا تأثرًا بقضية التغيرات المناخية والتأثير المباشر لتغير المناخ على قطاع السياحة هو تأثير على ما يسمى بقضية تأثير  ابيبضاض الشعب المرجانية وتغير الالوان المختلفة للشعاب المرجانية الذي يحدث مع ارتفاع درجة الحرارة الشعاب المرجانية وهو ما يؤثر على هذا المقصد السياحي الهام وبالتالي تأثر العملة الصعبة والاقتصاد القومي.

وتابعت وزيرة البيئة أن مجالات تأثر تغير المناخ جعلت الأماكن التى بها درجة برودة عالية أكثر سخونة والأماكن التى بها درجة حرارة عالية أكثر حرارة، مشيرة إلى دراسة تم نشرها منذ سنتين إلى أن الشعاب المرجانية المتواجدة بالبحر الأحمر وكافة الشعاب على وجه الارض ستتأثر بالتغيرات المناخية ووطنيا سيصبح البحر الأحمر آخر مقصد سياحي مؤكدة على أهمية الحفاظ على هذه الثروات، حيث تبذل الدولة مجهودات كبيرة سواء في قطاع الزراعة أو السياحة لمجابهة هذه المشكلة.

واضافت وزيرة البيئة أن قطاع الطاقة هو من أكثر القطاعات تأثيرا لانبعاثات تغير المناخ وهناك مجموعة من الحقائق يجب علينا وضعها في عين الاعتبار وهى أن كامل الانبعاثات فى مصر هي 0.6% وهو ما يمثل أقل من ١ % من انبعاثات دول العالم ولا تؤثر بصورة مباشرة في آثار الاحتباس الحراري على مستوى العالم، وعلى الدول الأكثر تأثير للانبعاثات العمل على قضية تغير المناخ بشكل أكبر ونحن أيضا ملتزمون باتفاق المناخ وهذا ما يؤكد المسئولية المشتركة ، ونسعى إلى الحصول على التمويل اللازم من الدول المتقدمة لنقل وتوطين التكنولوجيا الصديقة للبيئة والنظيفة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الخطة الطموحة لوزارة الكهرباء والطاقة لزيادة نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح، مؤكدة على ضرورة زيادة نسبة خفض الانبعاثات الخاصة بنا وأهمية التقليل من استخدام الطاقة، مشيرة أن مصر على مستوى الصعيد الدولي تحوز على مراتب متقدمة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وأحد الأوائل فى هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضافت وزيرة البيئة إلى قرب الإنتهاء من اللائحة الخاصة للمخلفات حيث نسعى لدمج القطاع الخاص فى المنظومة، كما وجهت وزيرة البيئة الشكر لوزير الكهرباء لوضع التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات، مشيرة أن هناك استثمارات تصل إلى ٤٠٠ مليون دولار لمحافظات يتم فيها تحويل المخلفات لطاقة.

من جانبه أكد النائب عبدالخالق عياد رئيس اللجنة أن تقليل الإنبعاثات ليس طلب مناخى فقط بل طلب إقتصادى أيضاً من خلال تقليل  وترشيد إستهلاك الطاقة مما يساهم فى رفع العبء عن الموزانه العامة للدولة، نظراً للتكاليف الباهظة التى يتم صرفها على إنتاج الطاقة، مشيراً إلى ضرورة التوسع فى تنفيذ مشروعات كبرى من الطاقة المولدة من المخلفات كالبيوجاز ، بالإضافة إلى العمل على زيادة المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى، ومنوهاً إلى ضرورة التوسع فى مشروعات إنتاج اليوريا كما يتم فى شركة أبو قير للأسمدة لكونها من أكثر الصناعات التى تساهم فى تقليل التلوث والانبعاثات لأن إنتاج اليوريا يتم من خلال أستخدام الأمونيا وثانى أكسيد الكربون. 

كما وجهت وزيرة البيئة الشكر لمجلس الشيوخ على الدور الذى يقوم به فى دعم الحكومة فى هذا الملف الهام وهذا التوقيت الحرج من تاريخ مصر.