وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل، تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية بتطبيق قانون الاستثمار، لمراجعة مسودة اللائحة التنفيذية له، بما يضمن تحقيق التوافق التام على البنود التي تضمنتها اللائحة.
يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على استكمال بناء منظومة تشريعية تساهم في تطوير بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال العام على النحو الذي يضمن التطبيق الفعال والجيد لحزمة الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد.
ومن المنتظر أن يتم إدارج مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على أجندة اجتماعات مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن تمهيداً لاعتمادها.