قررت الحكومة مؤخرا زيادة أسعار المحروقات خاصة البنزين والسولار الأمر الذى لن يقتصر تأثيره على المواطن العادي بل سيلقي بأعباء إضافية على الشركات الحكومية نفسها خاصة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وبصفة رئيسية الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل والقابضة للسياحة والتي تمتلك أساطيل من أتوبيسات نقل الركاب والبضائع.

أكد اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن قرار زيادة تكلفة النقل نتيجة للزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات سواء لشركات الركاب أو لشركات البضائع لم يتخذ حتى الأن لافتا إلى أن الأمر سيتخذ فور اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة.

وأضاف في تصريحات خاصة ل” الهلال اليوم” أن مجلس إدارة الشركة القابضة سيدرس أثار الزيادة في أسعار البنزين والسولار على الشركات لافتا إلى أن الزيادة لن تكون موحدة وستكون بنسبة بسيطة حفاظا على البعد الاجتماعي خاصة لشركات نقل الركاب (شركات الصعيد للنقل والسياحة وشرق الدلتا للنقل والسياحة ووسط وغرب الدلتا ) .

وأشار إلى وجود عوامل تتدخل في تحديد تكلفة النقل للركاب والبضائع في مقدمتها أسعار السيارات والأجور و أسعار قطع الغيار لافتا إلى إنه مع زيادة أسعار المحروقات سترتفع أسعار قطع الغيار والصيانة مما يلقي بأعباء على الشركات التابعة لن تستطيع أن تتحملها وحدها.

وأشار رشاد رفاعي رئيس مجلس إدارة شركة مصر السياحة إلى أن قرار رفع أسعار المحروقات الأخير سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة رحلات النقل السياحي بنسبة تتراوح من 15 % إلى ٢٠٪ لافتا إلى أن الزيادة لن تكون لها تأثيرات مباشرة حيث تتضمن عقود الشركة لبند زيادة السعر فى حالة ارتفاع تكلفة الوقود لحماية الشركة من الخسائر.

وكان الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام قد طالب الشركات التابعة لقطاع الأعمال باتخاذ تدابير احترازية تحسبا لتحريك أسعار الطاقة سواء الوقود أو الكهرباء خاصة الشركات التي تمتلك أساطيل من السيارات المخصصة لنقل العمال والمنتجات مؤكدا على أهمية ترشيد الاستهلاك بشكل كبير مع الاستغلال الأمثل للأصول المتاحة، لتقليل تكلفة المنتج النهائي.

وكان مجلس الوزراء قد قرر زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي حيث تضمنت زيادة لتر البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها.

كما نشر مجلس الوزراء مؤخرا دراسة حول زيادة تعريفة الركوب في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة عقب القرار الذي تم صدوره صباح اليوم بزيادة أسعار الوقود والغاز، ومن المقرر أن ترتفع أسعار التعريفة بنسبة من 10% إلى % 15 مؤكدة أن الزيادة ستكون في حدود 10٪ وموضحة أن 5٪ فقط سيتحملون زيادة قدرها من ١٠-١٥٪ على تعريفة الركوب.