شاركت نائبتا مجلس الشيوخ الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر شئون العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، عضو هيئة منتدى النساء باتحاد البرلمان الدولي، والدكتورة هالة كمال، عضو الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، اليوم الأربعاء، في ورشة عمل بالبرلمان العربي، حول إعداد مشروع استرشادي لمواجهة العنف ضد المرأة، من خلال لجنة الشئون الاجتماعية والتربية والشباب بالبرلمان العربي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تلبية لدعوة من رئيس البرلمان العربى عادل العسومى، بحضور رؤساء المجالس المعنية بشئون المرأة في الدول العربية والمجالس والبرلمانات العربية.

وقالت النائبة عايدة نصيف خلال كلمتها عن قضية العنف ضد المراة، إنها مسئولية كل المجتمع بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن التصدي لها ومواجهتها عملية متكاملة، عن طريق إصدار الدول للقوانين والتشريعات القادرة على مواجهة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى قدرة مؤسسات المجتمع المدني على مواجهة العنف ضد المرأة، من خلال المشروعات القومية والفكرية والاقتصادية، بالإضافة إلى دور المؤسسات التربوية والعمل على قيام هذه المؤسسات بتكريس المساواة بين الرجل والمرأة، وما تقوم بها من أدوار نضالية وغرس للقيم والأخلاق السامية تجاه المرأة.

وأشارت النائبة عايدة نصيف إلى دور الإعلام الكبير في تكريس الثقافة الداعمة للحقوق والواجبات واعتماد سياسة بناءة تجاه المرأة ومواجهة ثقافة العنف، مشيرةً إلى أن مصر لها جهود كبيرة في مكافحة العنف ضد المرأة، أولها تضمين الدستور المصري 2014 على 20 مادة، تضمن حقوق المرأة، ومنها خرجت حزمة القوانين عن طريق البرلمان، مؤكدة أن قانون العقوبات المصري يتضمن العديد من المواد التي توفر الحماية للمرأة، وفرض عقوبة على الجرائم التي تمثل انتهاكًا ضدها، ويأتي من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض.

وأشارت "نصيف" إلى قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بالتنمر، فضلًا عن مكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها.

وتحدثت "نصيف" عن تبني الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، للعديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة، من بينها الاستراتيجية الوطنية لمواجهة لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وتعتبران خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر.

وأشارت إلى أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه الشديد على حفظ كل أشكال حقوق المرأة، بصفتها تمثل نصف المجتمع.

من جانبها، أكدت النائبة هالة كمال في مداخلتها أن المرأة المصرية بالفعل تعيش حاليًا عصرها الذهبي، بفضل الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضاياها، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

وأضافت "كمال" أن مصر تعد الدولة الأولى في العالم، التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية، لتمكين المرأة المصرية 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وقالت خلال كلمتها، إن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في ملف مناهضة العنف ضد المرأة، ونصت المادة 11 من الدستور بأن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف"، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تبني لهذا النص الدستوري، وأنه خرج من رحم إرادة حقيقة لحماية المرأة المصرية، وأن مصر تبنت مؤخرًا مجموعة إجراءات وسياسات تنفيذية في مجال حماية المرأة، من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة، وإنشاء وحدات لمكافحة التحرش بالجامعات ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، فضلًا عن وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل ومكاتب رقمية لمحاكم الأسرة بالنيابة العامة، ومدن آمنة وأسواق صديقة للمرأة. 

وأنهت النائبة هالة كمال كلمتها بأنها لا تجد ختامًا أفضل من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها.