أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تتحدى تقرير منظمة العفو الدولية 

" أمنستي"، الذي كشف تفاصيل وأبعاد الأبارتهايد الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، وذلك بمزيد من قرارات الاستيطان.

وقالت الوزارة ،في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " اليوم /الأربعاء/، إنه وعقب ساعات قليلة من إعلان تقرير منظمة العفو الدولية، كشف الإعلام الإسرائيلي صباح هذا اليوم عن مصادقة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال على مخطط البناء الهيكلي في بؤرة "ابيتار" المقامة على جبل صبيح بأراضي بلدة بيتا جنوب نابلس، تمهيداً لعودة تدريجية للمستوطنين لاحتلال المكان.

وأشارت إلى تواصل هجمات واعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين في منطقة شمال غرب نابلس، فضلا عن التصعيد في عمليات هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية كما هو الحال في القدس وبلداتها وأحيائها المختلفة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، قرارات وعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وعمليات هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية، وأكدت أن ما كشفته التقارير وما أعلن عنه من إجراءات استيطانية جديدة إنما يعزز مضمون ونتائج تقرير منظمة العفو الدولية، بحيث يتم التعامل مع الفلسطينيين وحقوقهم كجماعة عرقية دونية وجب حرمانها من حقوقها بالكامل.

وأشارت إلى أن هذه السياسة هي المثبتة والمتبعة من قبل منظومة الاحتلال بكل مكوناتها، وتباشر دوما بتنفيذها على الأرض دون خوف أو قلق من أي اتهام أو انتقاد ما دامت دولة الاحتلال تحظى بالحماية، ولا تتعرض لأية مساءلة او محاسبة او معاقبة.

وشددت الخارجية على أن هذا الوضع القائم والثابت هو الذي يشجع دولة الاحتلال والابرتهايد على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت أنه في ظل ثبات الموقف الدولي الذي لا يتغير، وما دام المجتمع الدولي لم يأخذ بمخرجات تقرير منظمة العفو الدولية أو ينظر فيها على الأقل، سترتكب إسرائيل المزيد من هذه الجرائم.