تلقى المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، تقريرًا من اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، لعرضه على المجلس.

وأوضحت اللجنة خلال التقرير، أنها استعرضت مشروع القانون المعروض، وما دار بشأنه من مناقشات، ومفيدة أن مشروع القانون المعروض جاء متفقاً مع أحكام الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية بجميع أنواعها، وما أفرزه الواقع العملي من إحجام المواطنين عن التسجيل بسبب بطء وصعوبة إجراءات التسجيل.

وأردفت إلى أن أبرز أهداف مشروع القانون المعروض تخلص إلى عدة أهداف وهي:
1- إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري. 

2- الوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية. 

3- القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية. 

4- القضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.

5- تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة.

6- تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية. 

وأكدت أن المشروع جاء للتيسير على المواطنين فى إجراءات تسجيل ممتلكاتهم العقارية من خلال التغلب على العقبات التي كانت تواجههم، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسهيل تلك الإجراءات.

وأشارت إلى أن التعديلات الواردة ستسهم بفاعلية فى الحفاظ على الملكية العقارية والقضاء على معوقات الاستثمار العقاري، ومنح البيئة الاستثمارية استقراراً دائماً.
لـذلك.

وفي سياق متصل، قررت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، كما ورد من الحكومة.

وجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة عقدت اجتماعين لنظره يومي 24، 30 من يناير سنة 2022، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة المشتركة، وبحضور أعضاء اللجنة.