أطاح نواب حزب المحافظين الكندي المعارض، اليوم الأربعاء، بزعيم الحزب، إيرين أوتول، من منصبه في اقتراع سري بعد 17 شهرا فقط من ترؤسه الحزب اليميني وفشله في الانتخابات العامة الماضية.

وبعد اجتماع الكتلة الحزبية، حيث قدم أوتول عرضا مدته 11 ساعة للاحتفاظ بوظيفته، صوّت 73 نائبا لصالح إجراء انتخابات جديدة على زعامة الحزب مقابل 45 صوتا لصالح بقاء أوتول.

وتم التصويت النهائي من قبل 35 نائبًا غير راضين عن قيادة أوتول بعد نتائج الانتخابات المخيبة للآمال في العام الماضي. لكن جذور الغضب تعود إلى أبعد من ذلك بكثير. فاز أوتول بالقيادة مدعيا أنه زعيم "محافظ حقيقي" - على النقيض من بيتر ماكاي ، الذي على الرغم من توليه مناصب وزارية رفيعة في حكومة ستيفن هاربر السابقة، وصفته حملة أوتول بأنه حزب محافظين قريب لليبراليين. ولكن بمجرد فوزه بالإنتخابات، أخذ أوتول الحزب في اتجاه مختلف كثيرًا. بعد تعهده بإلغاء ضريبة الكربون التي فرضها الحزب الليبرالي الحاكم، وعد أوتول بنسخة خاصة به - والتي نفى بثبات أنها كانت "ضريبة"، على الرغم من أنها فرضت رسوما إضافية على المشتريات مثل الغاز.

ووعد برنامج أوتول الانتخابي بحوالي 100 مليار دولار في إنفاق جديد على مدى 10 سنوات - وهو ما يعادل ما تعهدت به الحكومة الليبرالية، الأمر الذي أزعج الصقور الماليين داخل الحركة، التي تتبنى دوما سياسة التقشف المالي.

وفشل تحذير أوتول - من أن التصويت ضده ورؤيته الأكثر اعتدالًا للتوجه الكندي المحافظ سيضع الحزب في المسار الخطأ - في حشد عدد كاف من النواب إلى جانبه. ويؤدي هذا التطور إلى إجبار قادة الحزب على البدء فورًا في تنظيم انتخابات القيادة في إطار زمني ضيق للغاية. ويمكن إجراء انتخابات في أي وقت في برلمان الأقلية الذي يحكم كندا. وقانون الإصلاح، التشريع الفيدرالي الذي يخول النواب المحافظين بإقالة زعيمهم، لا يحدد كيف سيتم انتخاب الزعيم الدائم التالي، وترك هذا القرار للحزب نفسه.