قال صندوق النقد الدولي إن "مجلسه التنفيذي وافق على صرف مليار دولار لباكستان، بعد إتمام مراجعة سادسة لإصلاحات البلاد بموجب برنامج القروض الخاص بها البالغة قيمته 6 مليارات دولار".

ويرفع صرف هذه الدفعة إجمالي سحب باكستان بموجب برنامج تسهيل الصندوق الممدد لدعم الميزانية إلى حوالي 3 مليارات دولار.

وتمت الموافقة على البرنامج أولاً في يوليو 2019.

وقال الصندوق إن "البرنامج عزز هوامش الأمان المالي لدى باكستان قبل بدء جائحة فيروس كورونا وإن تعافياً اقتصادياً قوياً يترسخ منذ صيف 2020". ولكنه حذر من أن عجزاً آخذا في الاتساع في ميزان المعاملات الجارية وتراجعاً لقيمة العملة عززا ضغوط الأسعار المحلية.

وقال إن "من المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي في باكستان إلى 4% هذا العام، لكن اقتصادها يظل هشاً أمام حالات تفاقم الجائحة وتشديد الشروط المالية الدولية وزيادة التوتر الجيوسياسي والتأخر في تنفيذ إصلاحات هيكلية.

وقالت نائب مدير عام صندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه، في بيان: "يواصل الاقتصاد الباكستاني التعافي على الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد19، لكن الاختلالات اتسعت ومازالت المخاطر مرتفعة. الجهود التي بذلتها السلطات في الآونة الأخيرة لتعزيز المتانة الاقتصادية محل ترحيب".

وتابعت "يظل تنفيذ السياسات والإصلاحات المستمر وفي الأوقات المناسبة ضروريا لإرساء الأساس لنمو أقوى وأكثر استدامة".