توقع الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الكيلاني، أن تتخذ لجنة السياسات بالبنك المركزي خلال اجتماعها مساء اليوم الخميس 3 فبراير 2022، قرار تثبيت سعر الفائدة، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة بمثابة الانفجار الذي يحدث أثرا سلبيا على الموازنة العامة ومتحصلات الضرائب وعجلة النمو وأداء الشركات.

وأضاف الكيلاني في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن أسعار الفائدة ترتبط ارتباطا وثيقا بالتضخم والضغوط الخارجية وخروج استثمارات الأجانب المتعلقة بأدوات الدين، وحينما نستعرض التضخم فهو مازال أقل من متوسط المستهدف للبنك المركزي ومن ثم فلا قلق منه.

 وأكد أن رفع الفائدة أصبح مستحيلا؛ نظرا لأنه لا توجد ضرورة قصوى، خاصة وأن معدل التضخم مازال في الحدود الآمنة والمستهدف المتوقع للبنك المركزي فضلا عن الضغوط التضخمية الدولية والفيدرالي مازالت ضبابية وغير واضحة الرئوية ومن ثم كل التكهنات الدولية مازالت لا تشكل تأثير قوي على قرار رفع الفائدة لمصر.

والجدير بالذكر أن البنك الفيدرالي الأمريكي، ثبت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير في 26 يناير 2022، عند مستوى 0.25%، متوقعا أن يتخذ قرار رفع سعر الفائدة بعد انتهاء برنامج شراء الأصول في مارس 2022، هذه التكهنات أثرت على أسعار الذهب وجعلت هناك انخفاض بسيط بمقدار 5 دولار ليسجل سعر العالمي للذهب نحو 1808 دولار للأوقية.

وعلى غرار اجتماع البنك الفيدرالي الأسبوع الماضي، ستقوم لجنة السياسات بالبنك المركزي بعقد اجتماعها اليوم، لتحديد سعر الفائدة في البنوك المصرية، وسط توقعات بأن يتخذ البنك قرار استقرار سعر الفائدة.