سلط التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الضوء على الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز خطط التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وذلك من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تنفيذًا لخطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والحد من الانبعاثات الضارة، وتحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل المناخي.

وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الذي تم إطلاقه تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، أن المحفظة الجارية للوزارة، تضم العديد من المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وعلى مستوى مشروعات التكيف التي تستهدف الحد من تأثر الأنظمة البيئية والبشرية بتغيّرات المناخ الحالية أو المتوقعة، تبلغ عددها 28 مشروعًا بقيمة 2.85 مليار دولار.

منظومة معالجة مياه بحر البقر

ومن بين المشروعات المنفذة لتعزيز جهود التكيف مع التغيرات المناخية، مشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر، والذي دشنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال سبتمبر الماضي، وأكبر محطة معالجة مياه في العالم، وتم تمويله بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية والقطاع الخاص، بهدف الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز كفاءة إدارة المياه للتنمية الزراعية وتلبية الطلب المتزايد على المياه للأنشطة التجارية والصناعية.

وتقوم المحطة بمعالجة أكثر من ٥،٦ مليون متر مكعب يوميًا، كما أنها تستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد مصر المائية المتاحة، واستصلاح ٤٧٣،٢٥٦ فدانًا في شمال ووسط سيناء باستخدام المياه المعالجة، كجزء من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

محطة معالجة مياه الجبل الأصفر

هذا بالإضافة إلى محطة معالجة مياه الجبل الأصفر وهي ثالث أكبر محطة في العالم، حيث تمتد على مساحة ٧٨ فدانًا في محافظة القليوبية. وتبلغ تكلفة تنفيذها نحو مليار دولار، وتعالج يوميًا 2.5 مليون متر مكعب وتخدم نحو 12 مليون نسمة من سكان القاهرة، وتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، (إيطاليا وفرنسا وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي). وعلاوة على ذلك، تلعب شركات القطاع الخاص دورًا فعالًا في توسع وتشغيل وصيانة المحطة. 

وتتبنى المحطة ممارسات الاقتصاد الدائري السليمة طوال عملية المعالجة، حيث تنتج الأسمدة العضوية وتقوم بتوليد الكهرباء من غاز الميثان بما يكفي لتشغيل ٦٠٪ من احتياجاتها ، وتوفر ما يعادل ٢٨ ألف طن من انبعاثات الكربون سنويًا وتروي ١٥٠ ألف فدان من الأراضي الزراعية باستخدام المياه المعالجة.

إلى جانب مشروعات التنمية الزراعية والريفية ومن بينها مشروع مشروعات استصلاح ٢٢ ألف فدان وتعزيز كفاءة الري، وإنشاء ١٣ ألف صوبة زراعية، وتتميز تلك المشروعات باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل الألواح الشمسية، بالإضافة إلى تقنيات الزراعة الحديثة والذكية التي تحافظ على المياه وتعزز توحيد الأراضي، وتعزيز تبني ممارسات زراعية صديقة للبيئة، وتحويل سلسلة القيمة الزراعية في مصر إلي الزراعة الذكية، من خلال تبني نُظُم جديدة تعزز من إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ.

مشروعات تخفيف آثار التغيرات المناخية

وذكر التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي أن المحفظة الجارية للوزارة تضم ٤٦ مشروعًا لتخفيف آثار التغيرات المناخية، بتمويلات تنموية تصل إلى 7,8 مليار دولار، لتعزيز تبني الممارسات الصديقة للبيئة في عدة قطاعات.

مشروعات طاقة الرياح

ومن بين المشروعات المنفذة مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس، وتصل قدرتها إلى ٥٤٠ ميجاوات، وهي أكبر وأول مزرعة رياح للقطاع الخاص في مصر، وتم تدشينها بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، بتمويل تنموي قدره ٣٢٨،٦ مليون دولار.

وتعزز المحطة استراتيجية الدولة لزيادة استخدا الطاقة المتجددة وتوفيرها وتوفيرها بأسعار تنافسية. بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من تدشين محطات كهرباء جديدة في محافظات بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستوفر مصدر طاقة ل٤٠ مليون شخص. وتشمل محطات الطاقة ١٢ مجمعًا جديدًا لطاقة الرياح، بما يقرب ٦٠٠ توربينة رياح. 

مشروع بنبان للطاقة الشمسية

مشروع بنبان للطاقة الشمسية هو رابع أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وتم تدشينه بالتعاون بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، كما شمل التمويل والتنفيذ مشاركة ١٣ شركة من شركات القطاع الخاص، ووظفت أكثر من ١٠،٠٠٠ شخص، وتضم ٣٢ محطة لتوليد الطاقة. منذ تأسيسها، أنتجت بنبان للطاقة الشمسية أكثر من ١٦٥٠ ميجاوات من الكهرباء، وهو ما يكفي لتشغيل مئات الآلاف من المنازل والشركات. ويسهم المشروع في تقليل انبعاثات الغازات الضارة بشكل سنوي، بما يعادل انبعاثات ٤٠٠ ألف سيارة.

قطاع نقل مستدام

يعد قطاع النقل من القطاعات الحيوية التي يتم فيها تنفيذ العديد من المشروعات للحد من تلوث البيئة والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية مثل إنشاء مراحل خطوط المترو الجديدة وتجديدها الذي شهد نجاحًا ملحوظًا. حيث تعد المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، خدمة التنقل الأكثر كفاءة وابتكارًا واستدامة في مصر. ويستخدمها حوالي ٣٥٠ ألف راكب يوميًا، مما يقلل من استخدام السيارات بنسبة ١٣٪. وتنفذ الدولة بالتعاون مع البنك الدولي مشروع الحد من تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى من خلال توزيع ١٠٠ حافلة كهربائية في القاهرة، مما يقلل الاحتباس الحراري.

إدارة المخلفات الصلبة

من بين المشروعات المنفذة في هذا الإطار مشروع تحسين إدارة النفايات الصحية الخطرة في محافظة الدقهلية، لإنشاء نظام فعّال لإدارة نفايات الرعاية الصحية يمكن تكراره في المحافظات الأخرى، مما يقلل من التعرض للنفايات الخطرة ويحسن من ظروف الصحة العامة.  ويعد هذا المشروع جزء من مشروعات أخرى تقوم وزارة التعاون الدولي بتنفيذها إلى جانب الجهات التنفيذية وشركاء تنمية آخرين، لإنشاء نظام مستدام ومتكامل لإدارة المخلفات الصلبة في مصر، من أجل حلول طويلة الأجل للتنمية المستدامة.

برنامج الحد من التلوث الصناعي

يعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعي أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج النظيف في الصناعة. في ديسمبر ٢٠١٤، وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقية تمويل تنموي مع فرنسا وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الألماني والاتحاد الأوروبي، بقيمة ١٦٤،١ مليون دولار، بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد (طبيعية - صناعية) واستخدام أفضل التقنيات المتاحة، وترشيد وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.، وتم تنفيذ عدد من المراحل في إطار نفس المشروع

مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية

وفي عام ٢٠١٤، تم تدشين مشروع مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة (POPs)، لتعزيز استخدام المعايير البيئية في إدارة والتخلص من المخزونات المستهدفة من المبيدات أو المواد الخطرة. وذلك بتمويل من البنك الدولي، وتبلغ قيمة المشروع ٢٣،٦٠ مليون دولار، وهدفه الرئيسي هو منع ومراقبة مصادر الملوثات العضوية الثابتة انبعاثاتها.

وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، عن تفاصيل التمويل التنموي الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.

ويتطرق التقرير السنوي إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي، الخريطة التفاعلية مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، بشكل تفصيلي خلال يونيو 2021، والتي تتضمن توزيعًا لكافة المشروعات ضمن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي على مستوى كافة محافظات الجمهورية، ومصنفة وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، والتي تضم 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار.